حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== حکم در فقه ==
== حکم در فقه ==
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و [[مصلحت عمومی]] در آن مورد نظر است و [[اراده]] افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
در فقه به [[قوانین آمره]] و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و [[مصلحت عمومی]] در آن مورد نظر است و [[اراده]] افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1039 مورخ 1402/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۴

حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]

مواد مرتبط

عناصر سازنده حکم

مستفاد از ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:

  1. اظهارنظر قاضی دادگاه،
  2. اظهارنظر در ماهیت دعوی،
  3. اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.[۳]

حکم در فقه

در فقه به قوانین آمره و قواعدی که برای صیانت نظم جامعه وضع شده‌اند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمی‌تواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، «حکم» گفته می‌شود.[۴]

رویه قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329328
  4. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684