خیانت در امانت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
== شروع به جرم خیانت در امانت ==
== شروع به جرم خیانت در امانت ==
اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
اقدام به [[شروع به خیانت در امانت|شروع به جرم خیانت در امانت]] به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل [[کلاهبرداری]]، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
=== خیانت در امانت در حقوق ثبت ===
هرگاه نسبت به املاک [[وقف]] و [[حبس عین|حبس]] و [[ثلث باقی]]  به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و [[متولی]] يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق [[وقف]] يا [[حبس عین|حبس]] يا [[ثلث باقی]] است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات [[خیانت در امانت|خيانت در امانت‌]] محكوم خواهد شد.<ref>[[ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
[[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]] در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود [[سوء نیت]] را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره [[سکوت قانون|ساکت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503484|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۱

خیانت در امانت، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر است.[۱]

مفهوم

لغوی

خیانت در لغت، یعنی بی وفای، عهدشکنی و جفا است.[۲]

اصطلاحی

در اصطلاح عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.[۳]

قانونی

ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد. عنصر مادی آن، تصاحب، تلف، مفقود و یا استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده است.[۴]همچنین عنصر معنوی این جرم سوءنیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوءنیت خاص مطرح میشود،[۵]بنابراین اگر به عنوان مثال امین، قصد احقاق حق خود (نه ورود ضرر به مالک مال را ) داشته باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.[۶]

سپرده شدن مال به امین، یکی از ارکان اصلی جرم خیانت در امانت است[۷]و عدم استرداد مال که باید مقرون به قصد مجرمانه باشد، به هر وسیله ای ممکن است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.[۸]

شروع به جرم خیانت در امانت

اقدام به شروع به جرم خیانت در امانت به نظر برخی امکان پذیر نیست و تنها در صورتی که عملیات و اقداماتی که در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته است، جرم مستقلی باشد، قابل مجازات خواهد بود، استدلال این دسته برای این ادعا، استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که چنین تصریحی در مورد جرم خیانت در امانت برخلاف جرمی مثل کلاهبرداری، وجود ندارد.[۹]

مصادیق و نمونه ها

خیانت در امانت در حقوق ثبت

هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالكيت تقاضای ثبت شده و متولی يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه، مكلف به دادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

دیوان عالی کشور در مورد ماده 674 قانون تعزیرات وجود سوء نیت را شرط تحقق جرم دانسته و لزوم احراز آن را بیان کرده است درحالی که قانون در این باره ساکت است.[۱۱]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۷۵۴۰- ۱۳۷۸/۱۲/۱۸ بیان داشته است که "اگر دادگاه احراز کند بنابر استرداد اموال بعد از وقوع عقد ازدواج و اموال نزد متهم امانت بوده است و بعدا وقوع ازدواج منتفی شده باشد مورد از مصادیق خیانت در امانت است."[۱۲]

همچنین دیوان عالی کشور در رای مورخ سال ۱۳۷۳ جرم خیانت در امانت را از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی دانست و اظهار داشت رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را منتفی میسازد ولی به ضرورت حفظ نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است.۱۰۹۳۷۲۸

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428784
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419412
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428892
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609828
  6. احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318472
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610080
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428944
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579988
  10. ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک
  11. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503484
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609868