دادگاه انقلاب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
پ - تمام [[جرائم مربوط به مواد مخدر]]، [[جرائم مربوط به روان گردان|روان گردان]] و پیش سازهای آن و [[قاچاق اسلحه و مهمات|قاچاق اسلحه، مهمات]] و اقلام و مواد تحت کنترل | پ - تمام [[جرائم مربوط به مواد مخدر]]، [[جرائم مربوط به روان گردان|روان گردان]] و پیش سازهای آن و [[قاچاق اسلحه و مهمات|قاچاق اسلحه، مهمات]] و اقلام و مواد تحت کنترل | ||
ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] این دادگاه است.<ref>[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده | ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] این دادگاه است.<ref>[[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | ||
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1691396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>این امر را منوط به این دانسته‌اند که [[مباشرت|مباشر]] این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت [[دادگاه نظامی|دادگاه‌های خاص نظامی]] صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429924|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «[[جرم سیاسی]]» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به [[دادخواست]] ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=480968|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== صلاحیت از حیث تعداد قضات === | === صلاحیت از حیث تعداد قضات === | ||
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] یا یک [[مستشار]] مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲]] این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا [[دادرس علی‌البدل]] یا یک [[مستشار]] مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4694688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>این حکم در [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است. | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
بر اساس [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به [[عنف]] به صورت شبانه به منزل مسکونی و [[سرقت]] اموالی به وسیله ایجاد [[تهدید]] و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه [[دیوان عالی کشور]]، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351380|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین [[دادگاه تجدید نظر|مرجع تجدید نظر]]، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۸
دادگاه انقلاب را باید دادگاهی اختصاصی دانست که به اعتقاد عده ای مطابق قانون اساسی ایران امکان تشکیل این گروه از دادگاه‌ها امکان‌پذیر است،[۱] اگرچه به اعتقاد گروهی تشکیل دادگاه‌های اختصاصی را باید مغایر با عمومیت اصول قانون اساسی دانست،[۲] اما دادگاه انقلاب با هدف تثبیت پایه‌های انقلاب و رسیدگی به جرایمی که علیه انقلاب رخ می‌دهند، تشکیل شده‌است.[۳]
صلاحیت
صلاحیت از حیث نوع جرایم
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ - تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.[۴]
با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، باید جرایمی نظیر تجاوز یا تعرض به جان محاکم با قصد ضدیت با دولت یا حکومت را جرمی غیر سیاسی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است،[۵]این امر را منوط به این دانسته‌اند که مباشر این قبیل جرایم افراد غیرنظامی باشند، در غیر این صورت دادگاه‌های خاص نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را خواهند داشت.[۶] البته عده ای معتقدند اگر جرم نظامی وصف محاربه یافته باشد، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نظامی به دادگاه انقلاب نمی‌شود.[۷] از سوی دیگر اگر جرم ارتکابی بر اساس ملاک‌های قانونی «جرم سیاسی» تلقی شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانست.[۸] همچنین رسیدگی به جرایم در دادگاه انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است، منتها رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و مواردی نظیر آن باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.[۹]
عده ای معتقدند اگر یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایمی پیش‌بینی شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، باید دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این جرایم دانست.[۱۰] همچنین اگر یکی از جرایم مورد بحث در ماده فوق توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گیرد، از دادگاه انقلاب سلب صلاحیت شده و دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این اتهام رسیدگی می‌کند.[۱۱]
صلاحیت از حیث تعداد قضات
پیش‌بینی تعدد قضات در این دادگاه را گروهی از حقوقدانان، اقدامی مثبت و ناشی از توجه به اهمیت جرایمی دانسته‌اند که در صلاحیت این دادگاه است،[۱۲] البته همه جرایم در این دادگاه به صورت تعدد قضات رسیدگی نشده و فقط جرایم موجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون در هنگام رسیدگی در دادگاه انقلاب باید با تعدد قضات مورد رسیدگی واقع شوند،[۱۳]اما دیگر جرایم به صورت وحدت قاضی و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا یک مستشار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.[۱۴]این حکم در ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
در رویه قضایی
بر اساس رأی وحدت رویه ۵۴۱–۶۹/۱۰/۴ ورود دسته جمعی و مسلح و به عنف به صورت شبانه به منزل مسکونی و سرقت اموالی به وسیله ایجاد تهدید و ارعاب را باید از مصادیق جرایم مخل نظم و امنیت عمومی دانست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.[۱۵] از سوی دیگر با توجه به رأی وحدت رویه صادره از شعبه نه دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با ماده مخدر شیشه، دادگاه انقلاب است.[۱۶] همچنین به موجب رأی شماره ۶۳۹–۱۳۷۷/۱۱/۶ ملاک تعیین مرجع تجدید نظر، مجازات مندرج در قانون است نه مجازات مقرر در حکم.[۱۷]
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱)اولاً، ابلاغ مذکور (دادرس دادگاه انقلاب اسلامی) برای رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به منزله تشکیل دادگاه انقلاب در آن شهرستان نیست، بلکه فقط اجازه رسیدگی به پرونده‌های داخل در صلاحیّت دادگاه انقلاب است که قاضی مزبور به عنوان دادرس علی‌البدل همان دادگاه رسیدگی می‌کند، ثانیاً، ثبت پرونده‌های دادگاه انقلاب در شعبه دادگاه عمومی فاقد وجاهت است و باید در دفاتر مخصوص و جداگانه صورت گیرد.
۲)اولاً؛ صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان، نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی‌باشد.
ثانیاً؛ دادرس علی‌البدل موظف است حسب ارجاع مقام ارجاع مبادرت به رسیدگی نماید و نمی‌تواند به این دلیل که پرونده مربوط به قبل از صدور ابلاغ وی می‌باشد، از رسیدگی به موارد ارجاعی امتناع کند.[۱۸]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 23 آذر و دی 1379. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1910844
- ↑ رجب گلدوست جویباری. جرایم علیه امنیت کشور. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460424
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3974908
- ↑ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1691396
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429924
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714580
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694700
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 480968
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695068
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695588
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694620
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694672
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694688
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706036
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351380
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470176
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279812