دیه فک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مواد [[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|629]] تا [[ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|634 قانون مجازات اسلامی (1392)]]، به '''دیه فک''' اختصاص دارد. | مواد [[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|629]] تا [[ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|634 قانون مجازات اسلامی (1392)]]، به '''دیه فک''' اختصاص دارد. | ||
== دیه قطع کردن فک == | == دیه قطع کردن فک == | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
سابقاً [[ماده 415 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)|ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.806812 | سابقاً [[ماده 415 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)|ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806812|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
در حال حاضر، دیه قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک در ماده 629 قانون مجازات اسلامی (1392)، پیش بینی شده است. | در حال حاضر، دیه قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک در ماده 629 قانون مجازات اسلامی (1392)، پیش بینی شده است. | ||
بر اساس ماده فوق، [[صدمه]] ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب [[دیه کامل]] بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد | بر اساس ماده فوق، [[صدمه]] ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب [[دیه کامل]] بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا از بین بردن هر فک، موجب دیه ای معادل پنجاه شتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928312|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
چه در [[عرف]] و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.1301316 | چه در [[عرف]] و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا [[جنایت]] بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین [[دیه دندان|دیه دندان ها]] در دیه این استخوان ها [[تداخل در دیات|تداخل]] نمی نماید.836784 برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان [[مجنی علیه]] از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد | برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا [[جنایت]] بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین [[دیه دندان|دیه دندان ها]] در دیه این استخوان ها [[تداخل در دیات|تداخل]] نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836784|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان [[مجنی علیه]] از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر مجموع دو فک به همراه دندان ها از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از [[فقهای امامیه]]، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.4990256 | برخی از [[فقهای امامیه]]، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990256|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.1373088 | در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373088|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند.671308 همچنین بر اساس [[رأی اصراری]] 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در دیه شکستگی فک و دندان موافق با قانون است.1572960 | به موجب [[نظریه مشورتی]] 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671308|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس [[رأی اصراری]] 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در دیه شکستگی فک و دندان موافق با قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1572960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=6}}</ref> | ||
== عدم تداخل دیات در دیه فک == | == عدم تداخل دیات در دیه فک == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
در حال حاضر، این حکم در [[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، پیش بینی شده است. | در حال حاضر، این حکم در [[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، پیش بینی شده است. | ||
بر اساس این ماده، [[دیه دندان]] ها و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض [[تضییع]] دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد تداخل دیات را در این خصوص اعمال نمود.842916 یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب جنایت، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا [[ارش]] بود.713972 | بر اساس این ماده، [[دیه دندان]] ها و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض [[تضییع]] دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد تداخل دیات را در این خصوص اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842916|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب جنایت، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا [[ارش]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
حکم فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل [[دیه اعضا]] دانسته اند. | حکم فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل [[دیه اعضا]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== جنایت موجب کندی حرکت فک == | == جنایت موجب کندی حرکت فک == | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
سابقاً [[ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.713976 | سابقاً [[ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
در حال حاضر [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای جنایت موجب کندی حرکت فک، ارش پیش بینی کرده است. | در حال حاضر [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای جنایت موجب کندی حرکت فک، ارش پیش بینی کرده است. | ||
بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت در آوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت | بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت در آوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> چرا که در این موارد [[دیه مقدر|دیه مقدری]] در [[نص|نصوص]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> تعیین ارش در این خصوص، امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به [[کارشناس]] معین می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، صدمه منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928320|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ [[دیه]]، باید قائل به ثبوت ارش شویم.836776 | فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ [[دیه]]، باید قائل به ثبوت ارش شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836776|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا == | == از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا == | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
به فلج کردن فک پایین و دیه آن، در ماده 634 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، این ماده در قوانین سابق بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به فلج کردن فک پایین و دیه آن، در ماده 634 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، این ماده در قوانین سابق بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده فوق را منطبق بر قاعده کلی در خصوص [[دیه فلج کردن عضو|دیه فلج کردن اعضاء بدن]] و نیز [[دیه از بین بردن عضو فلج]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق را منطبق بر قاعده کلی در خصوص [[دیه فلج کردن عضو|دیه فلج کردن اعضاء بدن]] و نیز [[دیه از بین بردن عضو فلج|دیه از بین بردن عضو فلج]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
===در فقه=== | ===در فقه=== | ||
فقها در باب فلج نمودن فک سخنی به میان نیاورده اند، اما نقصان آن را (که با فلج شدن عضو متفاوت است) مستوجب ارش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین فقها بیان داشته اند که فلج کردن هر عضوی که دارای دیه مقدر است، موجب دو ثلث دیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | فقها در باب فلج نمودن فک سخنی به میان نیاورده اند، اما نقصان آن را (که با فلج شدن عضو متفاوت است) مستوجب ارش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین فقها بیان داشته اند که فلج کردن هر عضوی که دارای دیه مقدر است، موجب دو ثلث دیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیه فک]] | |||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۶
مواد 629 تا 634 قانون مجازات اسلامی (1392)، به دیه فک اختصاص دارد.
دیه قطع کردن فک
پیشینه
سابقاً ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
در قانون
در حال حاضر، دیه قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک در ماده 629 قانون مجازات اسلامی (1392)، پیش بینی شده است.
بر اساس ماده فوق، صدمه ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب دیه کامل بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد بود،[۲] لذا از بین بردن هر فک، موجب دیه ای معادل پنجاه شتر است.[۳]
چه در عرف و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.[۴]
در فقه
برخی از فقهای عامه بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا جنایت بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین دیه دندان ها در دیه این استخوان ها تداخل نمی نماید.[۵] برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان مجنی علیه از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد شد،[۶] همچنین اگر مجموع دو فک به همراه دندان ها از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد.[۷]
برخی از فقهای امامیه، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.[۸]
در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.[۹]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند.[۱۰] همچنین بر اساس رأی اصراری 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در دیه شکستگی فک و دندان موافق با قانون است.[۱۱]
عدم تداخل دیات در دیه فک
پیشینه
در گذشته ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود.
در قانون
در حال حاضر، این حکم در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.
بر اساس این ماده، دیه دندان ها و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض تضییع دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد تداخل دیات را در این خصوص اعمال نمود.[۱۲] یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب جنایت، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا ارش بود.[۱۳]
در فقه
حکم فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل دیه اعضا دانسته اند.[۱۴] برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود.[۱۵] در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود،[۱۶] در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود،[۱۷] لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.[۱۸]
جنایت موجب کندی حرکت فک
پیشینه
سابقاً ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۹]
در قانون
در حال حاضر ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت موجب کندی حرکت فک، ارش پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت در آوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت است،[۲۰] چرا که در این موارد دیه مقدری در نصوص وجود ندارد،[۲۱] تعیین ارش در این خصوص، امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به کارشناس معین می شود،[۲۲] همچنین به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، صدمه منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.[۲۳]
در فقه
فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ دیه، باید قائل به ثبوت ارش شویم.[۲۴]
از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا
پیشینه
در گذشته ماده 415 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲۵]
در قانون
ماده 632 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موجب ارش بودن از میان بردن همه یا بخشی از فک بالا، وضع شده است.[۲۶]
یکی از موارد مورد شبهه در مقررات جزایی ایران در باب دیه فک، در نظر گرفتن دو فک برای انسان از سوی مقنن است، حال آنکه انسان دارای یک فک است، برخی معتقدند این دیدگاه مقنن ممکن است به استناد لفظ «فکین» در روایات باشد که مقصود از آن، دو فک در دو سمت صورت می باشد که هر یک به یکی از گوش های انسان متصل می گردد.[۲۷]
در فقه
برخی از فقها معتقدند اگر جانی قسمتی از دو استخوان یا یکی از دو استخوان فک بالا را قطع کند، مساحت آن را باید با مساحت تمام استخوان سنجید، چنانچه جانی یکی از دو استخوان مذکور را به همراه قسمتی از استخوان دیگر قطع کند، برای استخوان قطع شده، معادل نیمی از دیه کامل و برای قسمت مقطوع استخوان دیگر، دیه ای به نسبت مساحت باید پرداخته شود.[۲۸]
دیه فلج کردن فک
در قانون
به فلج کردن فک پایین و دیه آن، در ماده 634 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، این ماده در قوانین سابق بیان نشده بود.[۲۹]
ماده فوق را منطبق بر قاعده کلی در خصوص دیه فلج کردن اعضاء بدن و نیز دیه از بین بردن عضو فلج دانسته اند.[۳۰]
در فقه
فقها در باب فلج نمودن فک سخنی به میان نیاورده اند، اما نقصان آن را (که با فلج شدن عضو متفاوت است) مستوجب ارش می دانند.[۳۱]همچنین فقها بیان داشته اند که فلج کردن هر عضوی که دارای دیه مقدر است، موجب دو ثلث دیه می باشد.[۳۲]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806812
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713964
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928312
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301316
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836784
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836760
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500348
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990256
- ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671308
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...). چاپ 6. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1572960
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713972
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936716
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500348
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098124
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175128
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179532
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713976
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671312
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179532
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713988
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928320
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836776
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276580
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276588
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361216
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276576
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276596
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361236
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276600