دیه فک

مواد 629 تا 634 قانون مجازات اسلامی (1392)، به دیه فک اختصاص دارد.

دیه قطع کردن فک

پیشینه

سابقاً ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر، دیه قطع ‌کردن و یا از بین ‌بردن دو استخوان چپ و راست فک در ماده 629 قانون مجازات اسلامی (1392)، پیش بینی شده است.

بر اساس ماده فوق، صدمه ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب دیه کامل بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد بود، لذا از بین بردن هر فک، موجب دیه ای معادل پنجاه شتر است.

چه در عرف و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.

در فقه

برخی از فقهای عامه بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا جنایت بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین دیه دندان ها در دیه این استخوان ها تداخل نمی نماید. برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان مجنی علیه از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد شد، همچنین اگر مجموع دو فک به همراه دندان ها از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد.

برخی از فقهای امامیه، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.

در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند. همچنین بر اساس رأی اصراری 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در دیه شکستگی فک و دندان موافق با قانون است.

عدم تداخل دیات در دیه فک

پیشینه

در گذشته ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر، این حکم در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، پیش بینی شده است.

بر اساس این ماده، دیه دندان ها و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض تضییع دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد تداخل دیات را در این خصوص اعمال نمود. یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب جنایت، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا ارش بود.

در فقه

حکم فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل دیه اعضا دانسته اند. برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود. در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود، در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود، لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.

جنایت موجب کندی حرکت فک

پیشینه

سابقاً ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

در حال حاضر ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت موجب کندی حرکت فک، ارش پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت در آوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت است، چرا که در این موارد دیه مقدری در نصوص وجود ندارد، تعیین ارش در این خصوص، امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به کارشناس معین می شود، همچنین به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، صدمه منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.

در فقه

فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ دیه، باید قائل به ثبوت ارش شویم.

از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از فک بالا

پیشینه

در گذشته ماده 415 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

ماده 632 قانون مجازات اسلامی، در خصوص موجب ارش بودن از میان بردن همه یا بخشی از فک بالا، وضع شده است.

یکی از موارد مورد شبهه در مقررات جزایی ایران در باب دیه فک، در نظر گرفتن دو فک برای انسان از سوی مقنن است، حال آنکه انسان دارای یک فک است، برخی معتقدند این دیدگاه مقنن ممکن است به استناد لفظ «فکین» در روایات باشد که مقصود از آن، دو فک در دو سمت صورت می باشد که هر یک به یکی از گوش های انسان متصل می گردد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند اگر جانی قسمتی از دو استخوان یا یکی از دو استخوان فک بالا را قطع کند، مساحت آن را باید با مساحت تمام استخوان سنجید، چنانچه جانی یکی از دو استخوان مذکور را به همراه قسمتی از استخوان دیگر قطع کند، برای استخوان قطع شده، معادل نیمی از دیه کامل و برای قسمت مقطوع استخوان دیگر، دیه ای به نسبت مساحت باید پرداخته شود.

دیه فلج کردن فک

در قانون

به فلج کردن فک پایین و دیه آن، در ماده 634 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است، این ماده در قوانین سابق بیان نشده بود.

ماده فوق را منطبق بر قاعده کلی در خصوص دیه فلج کردن اعضاء بدن و نیز دیه از بین بردن عضو فلج دانسته اند.

در فقه

فقها در باب فلج نمودن فک سخنی به میان نیاورده اند، اما نقصان آن را (که با فلج شدن عضو متفاوت است) مستوجب ارش می دانند.همچنین فقها بیان داشته اند که فلج کردن هر عضوی که دارای دیه مقدر است، موجب دو ثلث دیه می باشد.