ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ربا''' در لغت، به معنای زیادی | هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید '''ربا''' محسوب و [[جرم]] شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532932|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
ربا در لغت، به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان «معامله ربوی» گفته می‌شود. ربا را به دو نوع «ربا در معامله» و «ربا در قرض» تقسیم کرده‌اند: ربای در معامله همان بیع یا [[معاوضه]] جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است. ربای در قرض، به معنای قرض دادن [[مال|مالی]] است به دیگری به شرط زیاده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== ربا بین پدر و فرزند == | == ربا بین پدر و فرزند == | ||
در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و | در خصوص علت عدم [[حرمت]] ربا میان پدر و فرزند، عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده == | |||
در این خصوص با دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه معتقد است چنانچه ربادهنده در حالت اضطرار ربا داده باشد میتواند تحت عنوان شاکی خصوصی قرار گیرد، اما دیدگاه دیگر معتقد است که مطلقا ربا دهنده از وقوع جرم متضرر شده است و میتواند در جایگاه شاکی خصوصی قرار گیرد.<ref>[[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:ربا]] | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۰
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]
ربا در لغت، به معنای زیادی است، در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان «معامله ربوی» گفته می‌شود. ربا را به دو نوع «ربا در معامله» و «ربا در قرض» تقسیم کرده‌اند: ربای در معامله همان بیع یا معاوضه جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است. ربای در قرض، به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده.[۲]
رویه قضایی
اصول و مواد مرتبط
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ربا بین پدر و فرزند
در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند، عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی، حرام اعلام نشده‌است.[۳]
امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
در این خصوص با دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه معتقد است چنانچه ربادهنده در حالت اضطرار ربا داده باشد میتواند تحت عنوان شاکی خصوصی قرار گیرد، اما دیدگاه دیگر معتقد است که مطلقا ربا دهنده از وقوع جرم متضرر شده است و میتواند در جایگاه شاکی خصوصی قرار گیرد.[۴]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328364
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595480
- ↑ نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده