سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)]] | * [[حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)]] | ||
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد هفتم (زندی)]] | * [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد هفتم (زندی)]] | ||
== اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت == | |||
با توجه به اصل [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن]] [[بزه]] سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۳
سرقت، ربودن مال متعلق به غیر به صورت مخفیانه است.[۱]
رویه قضایی
کتب مرتبط
- حقوق جزای اختصاصی 2 (درویش)
- سرقت در حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی (حبیب زاده)
- حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اموال (حبیب زاده)
- رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد هفتم (زندی)
اصل غیر قابل گذشت بودن سرقت
با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر قولنامه عادی و سهام با نام که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود.[۲]
منابع
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویه های قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362236
- ↑ نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت