شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نماینده شخص حقوقی == | == نماینده شخص حقوقی == | ||
منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | منظور از [[نماینده شخص حقوقی|نماینده قانونی شخص حقوقی]]، شخصی است که مطابق [[اساسنامه]] شخص حقوقی یا سایر [[سند|اسناد]] قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== پذیرش کفالت شخص حقوقی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «[[قرار کفالت|کفالت]] شخصی پذیرفته می‌شود که [[ملائت]] او به تشخیص [[بازپرس]] برای پرداخت [[وجه الکفاله]] محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس [[ملائت کفیل]] را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر [[دادستان]] می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود. | |||
تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.» | |||
==جرایم شخص حقوقی== | ==جرایم شخص حقوقی== | ||
با جمع [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳]] و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری این اشخاص]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | با جمع [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۳]] و [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر [[جرم|جرائم]] از شمول [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری این اشخاص]] خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۶: | ||
[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲
شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]
اقامتگاه
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.[۳]
نماینده شخص حقوقی
منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.[۴]
پذیرش کفالت شخص حقوقی
در قانون
مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می‌شود.
تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است.»
جرایم شخص حقوقی
با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.[۵]
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.[۶]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.[۷]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.[۸]
مجازات شخص حقوقی
در قانون
مجازات های شخص حقوقی در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است. مطابق این ماده: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»
نوع مجازات
بندهای این ماده، به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب می‌شوند.[۹]
مصادره کل اموال
با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند (پ) ماده مذکور، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است[۱۰]
فرض فقدان مسئولیت شخص حقیقی
هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.[۱۱]
استثناء
در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.[۱۲]
دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
در قانون
مطابق ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.»
اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی
در قانون
به موجب ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»
مواد مرتبط
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278228
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228196
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279912
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228172
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624948
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232168
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129540