شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا عدم اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد.[۱] بنا به تعریف قانون مدنی، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.[۲]

به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده‌است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.»

مواد مرتبط

ماده ۲۳۴ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی

مقایسه با شرط نتیجه

شرط تحقق ماهیت عمل حقوقی را نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست، چرا که مورد اول، شرط نتیجه بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است؛ که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.[۳]

در شرط فعل، اجرای تعهد موضوع معامله، موکول به آینده می‌گردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد قرارداد، مورد التزام، به همراه شرط مزبور، ایفا می‌گردد.[۴]

قلمرو

شرط فعلی که به ضرر ثالث باشد؛ او را ملزم به اجرای عمل مزبور نمی‌نماید و در صورت استنکاف وی، مشروطٌ علیه مکلف به پرداخت خسارت است.[۵]

همچنین گفتنی است اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۶]

مصادیق

اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.[۷]

ضمانت اجرا

امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی‌تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.[۸]

در فقه

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده‌است.[۹]

با استناد به حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»، مشروطٌ علیه، باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.[۱۰]

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۱]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۸/۷ مورخه ۱۶/۵/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مستأجر، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ در این صورت مؤجر، می‌تواند برای الزام وی به انجام شرط، به دادگاه مراجعه کند.[۱۲]

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۹۱ مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.[۱۳]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۱۴]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

شرط

شرط صفت

شرط نتیجه

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
  2. ماده ۲۳۴ قانون مدنی
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28248
  4. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1537916
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92548
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
  7. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877812
  8. سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1538168
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792
  10. عبداله کیایی. شروط فاسد ضمن عقد در حقوق مدنی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، 1367.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4301224
  11. میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
  12. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5531576
  13. ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164160
  14. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856