شروع به جرم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:جرم تام using HotCat)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''شروع به جرم''' را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می شود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم به طور کامل انجام نشده است و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
'''شروع به جرم''' را بایستی اقدام به برخی از [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی]] مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل [[تعقیب]] و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507400|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== در قانون ==
==در قانون==
مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|122]] تا [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|124]] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است.
مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|۱۲۲]] تا [[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|۱۲۴]] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.


== شرایط تحقق شروع به جرم ==
== شرایط تحقق شروع به جرم==
برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته میشوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: 1- شروع به عملیات اجرایی 2- متوقف ماندن غیر ارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه [[عملیات مقدماتی جرم|مقدمات]]، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230832|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط [[شرکت در جرم|شرکت]] هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، [[شرکت در شروع به جرم|شریک در شروع به آن جرم]] شناخته می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>


به علاوه در بحث شروع به جرم، [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>  
به علاوه در بحث شروع به جرم، [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق [[جرم تام]]، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== قلمرو شروع به جرم ==
==قلمرو شروع به جرم ==
عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق میشوند منتفی میدانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می شوند، مشکل تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق میشوند، اما این دشواری باعث نمی گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با [[ترک فعل]] محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با [[فعل]] محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== شروع به جرایم قابل گذشت ==
==شروع به جرایم قابل گذشت==
چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده 104 قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه جرمی در ردیف [[جرایم قابل گذشت]] مورد تصریح مقنن در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] قرار گرفته باشد، شروع و [[معاونت در جرم|معاونت]] در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


==در رویه قضایی==
==در رویه قضایی==
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای 1924-29/8/2 بیان کرده است که: "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق میشود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمیتوان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که: "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/93/1368 عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده 122 قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی [[جرم محال]] باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274496|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی 892/7_1365/2/9 چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی توان مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی ۸۹۲/۷_۱۳۶۵/۲/۹ چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی‌توان مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


بر اساس نظریه شماره 66/7_1372/12/17 اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد و یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
بر اساس نظریه شماره ۶۶/۷_۱۳۷۲/۱۲/۱۷ اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279584|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


همچنین به موجب نظریه مشورتی 1955/7_1365/4/شروع به جرم صرفاً با شروع به عملیات اجرایی مصداق پیدا می کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت های ظریفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۱۹۵۵/۷_۱۳۶۵/۴/۸، شروع به جرم صرفاً با شروع به عملیات اجرایی مصداق پیدا می‌کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت‌های ظریفی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279576|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
 
{{پانویس}}
==منابع==
{{پانویس}}


[[رده:جرم]]
[[رده:جرم]]

نسخهٔ ‏۱۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۲۶

شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.[۱]در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۲]

در قانون

مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

شرایط تحقق شروع به جرم

برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.[۳]به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند،[۴]بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.[۵]

به علاوه در بحث شروع به جرم، عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق جرم تام، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.[۶]

قلمرو شروع به جرم

عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با فعل محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.[۷]

شروع به جرایم قابل گذشت

چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.[۸]

در رویه قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که: "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.[۹]

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.[۱۰]

به موجب نظریه مشورتی ۸۹۲/۷_۱۳۶۵/۲/۹ چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی‌توان مجازات تعیین کرد.[۱۱]

بر اساس نظریه شماره ۶۶/۷_۱۳۷۲/۱۲/۱۷ اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.[۱۲]

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۱۹۵۵/۷_۱۳۶۵/۴/۸، شروع به جرم صرفاً با شروع به عملیات اجرایی مصداق پیدا می‌کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت‌های ظریفی وجود دارد.[۱۳]

منابع

  1. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507400
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230832
  4. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536772
  5. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230844
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230676
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230880
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669296
  10. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274496
  11. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279580
  12. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279584
  13. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279576