عدم مسئولیت کیفری نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲: خط ۲:
[[رده:صغر]]
[[رده:صغر]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از [[مسئولیت کیفری]] هستند، باید گفت کودک کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها، همراه [[رشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد [[صغر|صغیر]]، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست.
کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از [[مسئولیت کیفری]] هستند، باید گفت کودک کسی است که به [[بلوغ]] نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها، همراه [[رشد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص کودکان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5179388|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|نام۲=عهدیه|نام خانوادگی۲=زنگی اهرمی|چاپ=}}</ref>همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد [[صغر|صغیر]]، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست.



نسخهٔ ‏۱۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۹

کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها، همراه رشد است.[۱]همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست.

در قانون

به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی:«افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.»

مبنا

از نظر قانونی، علت عدم مسئولیت کیفری نابالغ، همان صغیر بودن است و قانونگذار صغر را اماره ای بر نداشتن اراده کامل میداند.[۲]

سن بلوغ

در قانون

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی:«سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»

در ایران، سن بلوغ برای آغاز مسئولیت کیفری، برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری است.[۳]ضمنا شناسنامه تنها اماره ای برای سن متهم است و دادگاه میتواند بلوغ فرد و سن او را از راه های دیگر نیز به دست بیاورد.[۴] ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.[۵] سن، تنها یکی از اماره های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.[۶] گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم، مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.[۷]

پیشینه

در قانون مجازات سابق، سن بلوغ مشخص نبود و به ذکر تبصره یک ماده 49 اکتفا شده بود و با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، معیار سن بلوغ مشخص میشد.[۸]این درحالی است که در قانون سابق، برخلاف اصول حاکم بر مسئولیت کیفری و مجازات، در مواردی برای ارتکاب جرم حدی توسط نابالغ، مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، اما در قانون جدید در هیچ موردی برای افراد نابالغ، تعزیر معین نشده است و نابالغ مشمول اقدام تأمینی و تربیتی میگردد.[۹]

در فقه

در هیچ یک از آیات قرآن مجید، سن به عنوان بلوغ ذکر نشده است و ملاک بلوغ را رسیدن به حد نکاح و حلم قرار داده است.[۱۰]از مجموع روایات نیز مستفاد میشود که سن، موضوعیت ندارد و بلوغ سنی، اماره ای است برای تحقق بلوغ غریزی. [۱۱]

اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال بزهکار

در قانون

مطابق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی:«در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌ شود.»

مبنا

تشخیص طفل نبودن، بر عهده دادگاه است که با توجه به خصوصیات جسمی و روحی و عقلی طفل، آن را مشخص میکند.[۱۲] در واقع شرط تحقق مسئولیت کیفری ،قدرت ادراک و اراده است، اما گاهی این دو ویژگی به صورت ناقص در انسان وجود دارد مثلا کودک قدرت درک و اراده دارد، اما اراده او کامل نیست، بنابراین اقداماتی که قانونگذار برای کودک در نظر میگیرد، رنگ مجازات ندارد و به شکل اصلاح و تربیت است و به همین ترتیب نحوه رسیدگی به جرایم اطفال با بزرگسالان متفاوت است، در این مورد حتی دادگاه های اختصاصی اگر جرم در صلاحیت ذاتی آنان باشد، از رسیدگی به جرائم این دست افراد، منع شده اند.[۱۳]بااین وجود گفتنی است معافیت طفل از مسئولیت کیفری و مجازات، مانع از اخذ تدابیر تربیتی و اصلاحی در مورد آنان نیست.[۱۴]

نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی

در مورد اطفال بزهکار، تشخیص هرگونه تصمیمی مبنی بر سپردن آنها به اولیا یا اعزام انها به کانون اصلاح و تربیت توسط دادگاه، باید براساس حالت خطرناک طفلی باشد که از مسئولیت کیفری مبرا است و نه بر مبنای مسئولیت جزایی آن طفل.[۱۵]برای تشخیص حالت خطرناک نیز دادگاه باید با انجام تحقیق اجتماعی در مورد موقعیت مادی و اخلاقی خانواده، سوابق و خصوصیات او، وضعیت تحصیل و شرایطی که او در زندگی داشته است، اطلاعات لازم را جمع آوری میکند.[۱۶]

در رویه قضایی

به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.[۱۷]

به موجب رأی شماره 2503_1316/11/12 شعبه 5 دیوان عالی کشور، مجازات اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند، حبس در دارالتأدیب است و نمی توان آن ها را محکوم به جزای نقدی کرد.[۱۸]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی و عهدیه زنگی اهرمی. قصاص کودکان. نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179388
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837464
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159232
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837416
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837428
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3804036
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014508
  8. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046296
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046436
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159344
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159360
  12. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2587108
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702644
  14. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539072
  15. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666372
  16. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616392
  17. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279916
  18. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279920