عفو

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عفو در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است و در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.336184 عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.4144148

اقسام

عفو بر حسب این که چه مرجعی آن را اعطا می کند، به عفو عمومی و خصوصی تقسیم می شود.4144172

عفو عمومی

پیشینه

عفو عمومی در حقوق موضوعه قبل از انقلاب، به جرائم غیر سیاسی نیز تسری میافت، ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی سابق بیان می‌داشت: «عفو عمومی که به موجب قانون مخصوص اعطاء می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل می‌کند. در مواردی که قسمتی از مجازات به موجب قانون بخشیده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» همچنین ماده ۵۶ همین قانون مقرر می‌داشت: «در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم قسمتی از مجازات محکومین به حکم قطعی به ترتیب زیر ممکن‌ است مورد عفو ملوکانه قرار گیرد: ۱ - مجازات اعدام به حبس ابد یا ۱۵ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۲ - مجازات حبس ابد تا ۱۰ سال حبس جنایی درجه ۱ تبدیل می‌شود. ۳ - مجازات حبس جنایی درجه ۱ تا حداقل مجازات جنایی درجه ۲ تبدیل می‌شود. ۴ - مجازات حبس جنایی درجه ۲ تا شش ماه حبس جنحه‌ای تبدیل می‌شود. ۵ - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا به جزای نقدی تبدیل می‌شود. ۶ - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل می‌شود. تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد می‌شود و به وسیله نخست‌وزیر به عرض ملوکانه می‌رسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرارمی‌گیرد.»

به این ترتیب سابقاً عفو شاه را ناظر به تمام یا قسمتی از مجازات‌ها می‌دانستند. قبل از انقلاب اسلامی عفو در جرائم عمومی وابسته به قوه مقننه و در جرایم سیاسی از آن شاه بود، هرچند نهایتاً قانونگذار این حق را برای شاه در نظر گرفته بود که بتواند در جرائم عمومی فقط قسمتی از مجازات و نه کل آن را مورد عفو قرار بدهد.[۱]

در قانون

ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، در خصوص عفو عمومی در جرایم موجب تعزیر و آثار آن است.

قلمرو عفو عمومی

با توجه به ماده فوق، واضح است که در جرائم موجب حد، قصاص و دیات، امکان عفو عمومی وجود ندارد،[۲]همچنین عفو عمومی به موجب قانون استقرار پیدا می‌کند بنابراین شرایط و افرادی که از آن برخوردار می‌شوند، در قانون مشخص می‌شود.[۳]

آثار عفو عمومی

اثر قانون عفو عمومی که در جهت به فراموشی سپردن وقایع مجرمانه اعلام می‌شود، زائل ساختن وصف مجرمانه از جرم ارتکابی است.[۴] عفو عمومی با از بین بردن آثار محکومیت جزایی، در تکرار جرم به حساب نمی‌آید و مانع تعلیق اجرای مجازات احتمالی نمی‌شود، در این موارد محکومیت از سجل کیفری حذف می‌گردد،[۵]ضمناً عفو عمومی تمام مراحل دادرسی را در بر می‌گیرد؛ بنابراین اگر تعقیب صورت نگرفته باشد، شروع نخواهد شد و اگر شروع شده باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود،همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، حکم به اجرا در نخواهد آمد و اگر در حال اجرا باشد، اجرای حکم متوقف و در صورت اجرا، آثار حکم منتفی خواهد شد.[۶]

عفو خصوصی

عفو خصوصی را عفوی دانسته اند که از سوی قوه قضاییه به بالاترین مقام اجرایی حکومت پیشنهاد می شود، در کشور ما این پیشنهاد از سوی رییس قوه قضاییه به مقام رهبری صورت می گیرد،4877820 حق عفو خصوصی را باید از اختیارات عالی ترین مقام رسمی کشور دانست،4960152 در واقع اجرا ننمودن تمام یا قسمتی از مجازات که به دستور رییس کشور باشد را می توان عفو خصوصی دانست.336192

در قانون

ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی (1392)، در مورد عفو خصوصی محکومان است.

قلمرو عفو خصوصی

بنابر ماده فوق، عفو خصوصی، متهمین را در بر نگرفته و فقط شامل محکومین می شود،4877824 البته این محکومان، شامل محکومان تمام جرایم می شوند، با این حال در خصوص محکومین به حدود، دیات و قصاص لازم است به مقررات خاص هر یک نیز توجه شود.3805900

پیشنهاد عفو خصوصی

پیشنهاد عفو خصوصی از سوی افراد زیر پذیرفته می شود:

1- قاضی مجری حکم

2- رییس زندان محل گذراندن محکومیت

3- محکوم علیه یا خانواده او. 617268

تفاوت عفو عمومی و عفو خصوصی

از جمله تفاوت های عفو خاص و عام، از بین رفتن آثار محکومیت است، در واقع اگر چه در عفو عام، آثار محکومیت کیفری از بین می رود، اما در عفو خاص، مجازات را باید اجرا شده پنداشت، لذا ارتکاب مجدد جرم، اجرای قواعد تکرار جرم را به دنبال دارد،4960156 همچنین عفو خصوصی را ممکن است نسبت به تمام یا قسمتی از مجازات اعمال کرد.617280

منابع

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094440
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4338748
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005536
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617248
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144336
  6. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959592