ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۶: خط ۲۶:
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]
*[[نظریه شماره 7/1400/570 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات رسیدگی به دعوای تقابل]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای متقابل: دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.[۱]

ارتباط کامل: یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.[۲]

منشأ یا سبب دعوا: منظور رابطه‌ی حقوقی مشخصی است که بر عمل حقوقی یا واقعهٔ حقوقی یا قانون مبتنی بوده و علت استحقاق خواهان است.[۳]

پیشینه

مفاد این ماده سابقاً، در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.[۵] نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای جلب ثالث و متقابل را در قالب یک دادخواست تقدیم کند و الا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی چنین امری را تجویز نکرده‌است.[۶] همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.[۷] در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.[۸]

رویه‌های قضایی

رأی شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».[۹]

مقالات مرتبط

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330864
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456164
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380992
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665956
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456128
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456140
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380984
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556384
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470580