ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر [[شاهد]] از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند،فقط [[مدعی]] حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به [[شهادت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و [[جرح]] و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[جرائم تعزیری]] و بازدارنده است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است در [[دادسرا]] نسبت به شاهد ایراد جرح نماید آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند،فقط مدعی حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۴
در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند،فقط مدعی حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به شهادت است.[۱]به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به جرائم تعزیری و بازدارنده است و در مورد حدود و قصاص باید به مقررات خاص توجه شود.[۲]نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است در دادسرا نسبت به شاهد ایراد جرح نماید آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در کیفرخواست استناد کند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3769748
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640916
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856036