ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست بدوی افراز ملک]] | * [[نظریه شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست بدوی افراز ملک]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۷۵۵)]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.
تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
- نظریه شماره 7/1400/1317 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش قدرالسهم مال مشاعی به صورت مفروز
- نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن
- نظریه شماره 7/99/515 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست بدوی افراز ملک
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۷۵۵)