ماده ۴۸۲ قانون مدنی

ماده ۴۸۲ قانون مدنی: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به شرطی می‌توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می‌آید،[۱] بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی‌گردد؛ زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش به‌طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمی‌تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می‌گردد.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650400
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306176
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363988