ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:جز دربارهٔ موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام دربارهٔ آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل‌ اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.

مواد مرتبط

• ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 119 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 120 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 123 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

موضوع شرکت:یکی از ضروریات تشکیل شرکت و ادامه فعالیت ان به‌طور کلی موضوع شرکت است.موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشدو از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.

اساسنامه:به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.

مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

باید بیان داشت که تعریف و تعیین چارچوب اختیارات مدیران یکی از نکات کلیدی و اثرگذار در روابط ارکان شرکت و نیز در رابطه با شرکت و اشخاص خارج از شرکت است.قانون گذار دراین راستا در این ماده بیان داشته است که هیات مدیره دارای اختیارات عام است یعنی به غیر از مواردی که قانونگذار و اساسنامه در اختیار مجامع عمومی گذاشته است.مدیران شرکت در اداره شرکت دارای اختیارات عام می باشندمشروط بر اینکه تصمیمات انان در حدود صلاحیتشان و همچنین موضوع شرکت باشد.از اخر این ماده برداشت می شود که محدود ساختن اختیارات مدیران حتی اگر در اساسنامه صورت گرفته باشد در مقابل اشخاص ثالث اثر قانونی ندارد.قانونگذار برای جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قراردادها باشرکت به مدیران اختیارات تام و کافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تفویض نموده است.

همچنین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر می نماید این است که ممکن است تصور شود که با توجه به ماده 86 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیان داشته است که مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت تصمیم بگیرد، مجمع مومی نیز می تواند اختیارات مدیران را کاهش یا افزایش دهد ولی باید بیان داشت محدودیت اختیارات مدیران از سوی مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی به ندرت اتفاق می افتد و امری استثنایی است.

نکته دیگری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است این است که تصمیمات و اقدامات هیات مدیره در اداره شرکت زمانی صحیح است که در حدود موضوع شرکت باشد.لذا مشخص است که امور خارج از موضوع شرکت از حدود صلاحیت مدیران خارج است لذا اینگونه تصمیمات بی اعتبار خواهند بود.

نکات توضیحی

اداره هر شرکت با هیات مدیره آن است. در این خصوص و برای این منظور مدیران شرکت دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند.دراین راستا اختیارات هیات مدیره را به دو قسمت می توان تقسیم نمود:

1. اختیارات عام:قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره اداره می شود.
2. اختیارات خاص :1)انتصاب اشخاصی به بعضی سمت های شرکت و تعیین اختیارات آنان فرضا عزل و نصب رییس و نایب رییس هیات مدیره یا عزل و نصب مدیر عامل شرکت. 2)اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت فرضا دعوت مجامع عمومی یا تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی.

رویه های قضایی

• یکی از مواردی که دز رئیه قضایی هموراه مورد بحث بوده است این است که در صورتی که مدیرعامل طرح دعوا نموده باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ در این راستا دیوان عالی کشور در پرونده ای که مورد فرجام خواهی شده بود بیان داشته است که طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امور مربوط به دادگاه ها با هیات مدیره است نه مدیر عامل فلذا در صورتی که طرح دعوا از سوی مدیر عامل مطرح گردد دادگاه قرار رد دعوا صادر خواهد نمود.
• نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت
• نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق رای مدیر پس از انتقال بخشی از سهام
• نظریه شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مستحدثات شرکت به شخص ثالث بدون تصويب مجمع عمومی
• رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
• نظریه شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی قرارداد فروش تمام اموال شرکت سهامی
• رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)
• نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل
• نظریه شماره 7/1401/972 مورخ 1401/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعلام حدود اختیارات مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها
• نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت
• رای دادگاه درباره اثر تقویم خواسته در مطالبه وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۲۸)

مقالات مرتبط

• عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
• وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
• تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی
• گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)
• قاعده‌‌گذاری و اهداف آن در قلمرو وظایف عام مدیران شرکت‌های سهامی(مطالعه در حقوق ایران و انگلیس)
• به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیر شرکت های تجاری
• جایگاه حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی
• مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395