نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/323|شماره پرونده=1400-66-323 ع|تاریخ نظریه=1400/04/13}} '''استعلام''': از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/323|شماره پرونده=1400-66-323 ع|تاریخ نظریه=1400/04/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/323|شماره پرونده=1400-66-323 ع|تاریخ نظریه=1400/04/13|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اشخاص حقوقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴''':در خصوص [[رای|آرایی]] که از [[کمیسیون|کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] صادر می‌شود و پس از قطعیت با نظر [[کارشناس]] قابلیت اجرا ندارند، نمی توان با اخذ [[ملاک]] از [[ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] و یا موادی از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] بخاطر عدم امکان اجرای رأی و یا ورود [[خسارت]] به ساختمان موضوع رأی [[قلع بنا|قلع و قمع]]، پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردد. | ||
== استعلام == | |||
از آن جا که [[کمیسیون]] های مستقر در [[شهرداری]] و یا در [[اداره|ادارات]] و یا [[سازمان]] های دیگر فاقد [[آیین دادرسی]] خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و یا [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و همچنین [[ماده ۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲]] رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا [[دستگاه نظارتی|سیستم های نظارتی]] مواجه می شویم؛ از جمله این که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا [[اعاده به وضع سابق]] بوده که [[مالکیت|مالک]] از طریق [[دیوان عدالت اداری]] [[ابطال]] آن را [[درخواست]] می کند؛ اما دیوان مذکور نیز رأی بر تأیید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می کند؛ اما در اجرای بعضی [[تخریب]] ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] [[تأمین دلیل]] تأیید می شود، اجرای رأی موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رأی وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای [[رای قطعی|احکام قطعی]] دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد [[اعاده دادرسی]] است و در این صورت [[پرونده]] به [[شعبه صادرکننده رأی قطعی]] ارجاع و رأی مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر می کند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴]] با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان [[آیین دادرسی ویژه]]، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را [[ارشاد]] فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با [[وحدت ملاک]] از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح و رأی جدیدی صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رأی قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح شود. | در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رأی قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تخریب]] | |||
* [[قلع بنا]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[کمیسیون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۳۲۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اشخاص حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴:در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می‌شود و پس از قطعیت با نظر کارشناس قابلیت اجرا ندارند، نمی توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی بخاطر عدم امکان اجرای رأی و یا ورود خسارت به ساختمان موضوع رأی قلع و قمع، پرونده مجددا در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح گردد.
استعلام
از آن جا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله این که تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست می کند؛ اما دیوان مذکور نیز رأی بر تأیید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر می کند؛ اما در اجرای بعضی تخریب ها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تأمین دلیل تأیید می شود، اجرای رأی موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملا امکان اجرای رأی وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع و رأی مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر می کند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را می پذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح و رأی جدیدی صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نشده است و نمی توان با اخذ ملاک از ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و یا مواد مروبطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به جهت ممکن نبودن اجرای رأی و یا ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رأی قلع و قمع، پرونده بار دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ یادشده مطرح شود.