ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۱۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در مواردی که محکوم ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می شود. رای و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

توضیح واژگان

عملیات اجرایی در حقوق در دو مفهوم متفاوت به کار می‌رود:

عملیات اجرایی در حقوق کیفری

در حقوق کیفری مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام عمل مجرمانه به شکل مادی متجلی می‌سازد.

عملیات اجرایی در حقوق مدنی

این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.

محکوم له: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.

انتقادات

مقنن در این ماده بدون اینکه منظور از موانع اجرای حکم را روشن و شفاف بیان کند به لحاظ وجود مانع قانونی که به تشخیص دادرس اجرای احکام موجه باشد مقرر داشته موضوع به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد تا شعبه مذکور در صورت احراز وجود مانع قانونی و عدم اجرای حکم نسبت به صدور رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین محکوم به جایگزین اقدام نماید.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/323 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴