نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(ایجاد رده + لینک دهی در صفحات مرتبط)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری
 
خط ۱: خط ۱:
#تغییر_مسیر [[نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد]]
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد:''' هرگاه یکی از جنبه های رأی قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ ولو آن که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1019|شماره پرونده=1401-168-1019 ک|تاریخ نظریه=1401/10/11|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض به آراء]]}}
 
== استعلام ==
در پرونده ای که موضوع آن تصادف رانندگی می باشد، [[دادگاه بدوی]] حکم بر محکومیت راننده [[مقصر]] به پرداخت [[جزای نقدی بدل از حبس تعزیری]] به علاوه پرداخت [[دیه]] کمتر از یک دهم دیه در حق سرنشین مجروح حادثه صادر و اعلام کرده است. اکنون [[شاکی]] پرونده که همان سرنشین مجروح می باشد، صرفا در خصوص کم بودن میزان دیه [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] نموده و هیچگونه اعتراضی راجع به محکومیت راننده مقصر که اتفاقا تعمدی بوده است نداشته است.
 
حال سؤال این است که بایستی با در نظر گرفتن [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] به تبع قابلیت تجدید نظرخواهی [[جنبه عمومی جرم]] [[بی احتیاطی]] در امر رانندگی منجر به [[جرح]]، به موضوع مورد [[اعتراض]] رسیدگی نمود یا با توجه به اینکه شاکی صرفا در خصوص دیه کمتر از یک دهم دیه کامل اعتراض دارد، مستندا به بند ب [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون]] مرقوم، تجدید نظرخواهی را مردود دانست؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
صرف نظر از ابهاماتی که در [[استعلام]] از حیث تطبیق اتهام مطروحه با [[قانون]] وجود دارد، با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که [[رأی]] دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های رأی قابل تجدید نظر یا [[فرجام]] باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ بنابراین در فرض استعلام که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه دیگر رأی قابل تجدید نظر است، رأی صادره در خصوص دیه نیز ولو آن که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید، قابل تجدید نظر می باشد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]]
* [[ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392]]
 
== جستار های وابسته ==
 
* [[جنبه عمومی جرم]]
* [[جنبه خصوصی جرم]]
* [[تجدید نظر خواهی]]
 
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹

چکیده نظریه شماره 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درمورد تجدید نظر خواهی در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد: هرگاه یکی از جنبه های رأی قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ ولو آن که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید.

نظریه مشورتی 7/1401/1019
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۰۱۹
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۱۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۰/۱۱
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض به آراء

استعلام

در پرونده ای که موضوع آن تصادف رانندگی می باشد، دادگاه بدوی حکم بر محکومیت راننده مقصر به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس تعزیری به علاوه پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه در حق سرنشین مجروح حادثه صادر و اعلام کرده است. اکنون شاکی پرونده که همان سرنشین مجروح می باشد، صرفا در خصوص کم بودن میزان دیه تجدید نظرخواهی نموده و هیچگونه اعتراضی راجع به محکومیت راننده مقصر که اتفاقا تعمدی بوده است نداشته است.

حال سؤال این است که بایستی با در نظر گرفتن ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تبع قابلیت تجدید نظرخواهی جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح، به موضوع مورد اعتراض رسیدگی نمود یا با توجه به اینکه شاکی صرفا در خصوص دیه کمتر از یک دهم دیه کامل اعتراض دارد، مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون مرقوم، تجدید نظرخواهی را مردود دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهاماتی که در استعلام از حیث تطبیق اتهام مطروحه با قانون وجود دارد، با توجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های رأی قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ بنابراین در فرض استعلام که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه دیگر رأی قابل تجدید نظر است، رأی صادره در خصوص دیه نیز ولو آن که نسبت به جنبه دیگر رأی، تجدید نظرخواهی به عمل نیاید، قابل تجدید نظر می باشد.

مواد مرتبط

جستار های وابسته