نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۰۴۰
شماره پرونده	۹۸-۱۴۲-۲۰۴۰ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۳/۱۳
موضوع نظریه	کیفری عمومی
محور نظریه	تعلیق اجرای مجازات

چکیده نظریه شماره 7/98/2040 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین مدت برای تعلیق حبس موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید:با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد،مجازات تعلیق شده به اجرا درآید.

استعلام

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در صورت پرداخت مال مورد اختلاس توسط متهم قبل از صدور کیفرخواست، حبس تعلیق می شود با توجه به الزام قانونگذار مبنی بر تعلیق حبس، سوالات ذیل مدنظر می باشد:

۱-آیا در تعلیق قید شده در تبصره ۳ همان گونه که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است باید مدت زمان مشخص شود؟

۲-در صورت مشخص شدن مدت تعلیق، اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود آیا این تعلیق لغو خواهد شد؟

۳- آیا با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به انفصال دایم به انفصال موقت با توجه به تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس قابل تبدیل است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ را با اشراف به معانی واژه های معافیت و تعلیق اجرای مجازات انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا درآید.

۳- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قانون خاص است و در اعمال تخفیف مجازات جرایم مذکور در این قانون رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۶ ماده ۵ این قانون (در صورت وجود جهات تخفیف) الزامی است؛ لکن چون ضابطه تخفیف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در این قانون پیش بینی نشده است، لذا تخفیف مجازات مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یعنی طق بند پ ماده ۳۲ این قانون اعمال می شود./شﻫ

مواد مرتبط

• ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
• ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
• ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
• ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

جستارهای وابسته

• تعلیق اجرای مجازات
• انفصال دائم
• تخفیف مجازات