نقض رای در دیوان عالی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۵۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید.[۱] وظیفه اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه هاست، بنابراین اگر رایی خلاف قانون صادر شده باشد، باید آن را نقض نمود حتی اگر جهت نقض از جهات مورد نظر فرجام خواه نباشد.[۲][۳] پس دیوان وظیفه دارد کلیه جهاتی که ممکن است موجب نقض حکم شوند را بررسی کند.[۴][۵]

نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور

در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:

  1. دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
  2. رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
  3. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
  4. آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
  5. تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.[۶]

در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.[۷][۸]

دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۹]

ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.[۱۰]

اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجام خواهی باشد.[۱۱]

مصادیق نقض رای فرجام خواسته در دیوان عالی کشور

عدم تطابق اسباب توجیهی رای با ماده

چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.[۱۲] البته منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.[۱۳] به عنوان مثال دادگاه پس از ادعای جعل توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.[۱۴]

دعوا ناشی از قرار داد و عدم تطابق رای با قرارداد

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.[۱۵] به عنوان مثال خواهان برحسب سندی مالکیت خانه ای را مدعی می‌شود و تحلیه آن را درخواست می‌نماید، دادگاه سند را قطعی ندانسته و شرطی تلقی می‌کند و حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌نماید. در این مورد حکم مزبور مطابق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود.[۱۶]

در صورت ایجاد اختلاف میان طرفین دعوا، دادگاه مرجع تفسیر قرارداد می‌باشد، دادگاه باید اظهارات طرفین و دلایل آن‌ها را به درستی تفسیر کرده تا قصد باطنی آنان را احراز نماید.[۱۷][۱۸] در هر حال هیچ مقام قضایی قانوناً و شرعاً مجاز نیست رای خود را مغایر با تصریحات قرارداد بین اصحاب دعوی صادر یا به این منظور معنایی غیر از معانی ناشی از قراردادها بر طرفین تحمیل نماید والا همواره امنیت قضایی که حاصل عقود و عهود بین طرفین است متزلزل خواهد شد.[۱۹]

عدم صحت مستندات ارائه شده طرفین

چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌گردد.[۲۰] در صورتی که رای صرفاً مبتنی بر شهادت صادر شده باشد و شاهد در مرحله فرجامی از شهادت خود رجوع کند رای در این مرحله نقض خواهد شد.[۲۱]

صدور آراء متغایر در یک دعوا

چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی‌نفع بی‌اعتباری آن اعلام می‌گردد. همچنین رأی اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.[۲۲]

در صورت مغایرت دو رای صادر در موضوع یک دعوا، چنانچه بی‌اعتباری رای مؤخر اعلام شود این نقض بلاارجاع می‌باشد یعنی حکم دیگر به دادگاه صادر کننده ارجاع نمی‌شود.[۲۳] و در صورتی که رای اول نقض شود برابر ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۲۴] برای نقض رای مغایر لزومی به وحدت مرجع صادر کننده آراء مغایر نیست.[۲۵] و تنها کافی است تا رای از دادگاه صادر شده باشد، لذا اگر یکی از آرای صادره از دیوانعالی کشور یا دیوان عدالت اداری باشد دیگر نقض رای در چهارچوب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممکنن نخواهد بود.[۲۶][۲۷]

منابع

  1. ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563612
  3. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867984
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575136
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255152
  6. ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256032
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346772
  11. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328516
  12. ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
  13. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846156
  14. توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962288
  15. ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
  16. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265508
  17. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255096
  18. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910796
  19. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023720
  20. ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
  21. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564116
  22. ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
  23. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265532
  24. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255132
  25. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575128
  26. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477320
  27. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255144