«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوان«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376
نویسندهمهدیه فیض اصفهانی
حمید انصاری
علی مظهر قراملکی
محور موضوعیحقوق مجازات اسلامی
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱۰
شماره۱۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 مقاله ای از مهدیه فیض اصفهانی، حمید انصاری و علی مظهر قراملکی که در شهریور 1397 و در شماره 18 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می ‌شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن ‌می ‌شود که هیچ ‌یک نمی‌ تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط