ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی
 | |
| عنوان | ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی |
|---|---|
| نویسنده | سید محسن قائمی خرق داور درخشان |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی فقه خصوصی فقه اسلامی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی عنوان مقاله ای است از سید محسن قائمی خرق ، داور درخشان که در فروردین 1403 در شماره 1 فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا مییابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری میکند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته میسازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئلة اصلی این نوشتار توصیفیـ تحلیلی و کتابخان های آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورتهای حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع دادهشده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «بهکارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.
کلیدواژه ها
- اعلام اراده نمایندگی
- رأی مثبت و منفی
- رأی ممتنع
- فقه سیاسی
- مجلس شورای اسلامی
مواد مرتبط
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 4 قانون اساسی
- اصل 86 قانون اساسی
- اصل 135 قانون اساسی
- ماده 121 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
- ماده 115 آیین نامه داخلی پارلمان مونته نگرو مصوب 2012