ارزش گذاری اموال نامشهود در حقوق ایران، چین و کرۀ جنوبی
ارزش گذاری اموال نامشهود در حقوق ایران، چین و کرۀ جنوبی
 | |
| عنوان | ارزش گذاری اموال نامشهود در حقوق ایران، چین و کرۀ جنوبی |
|---|---|
| نویسنده | امیر اسلامی تبار محسن حقی محسن رئیسی |
| محور موضوعی | حقوق تطبیقی حقوق خصوصی حقوق اموال و مالکیت |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۸ |
| شماره | ۱۰۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
به عنوان مقاله از امیر اسلامی تبار، محسن حقی، محسن رئیسی است که در اسفند 1402 و شماره 104 فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی منتشر شده است.
چکیده
در عصر حاضر که زندگی بشر تحولات عظیم و پرسرعتی را تجربه می‌کند و فناوری به‌سرعت مسیر رشد خود را طی می‌نماید، مزیت‌های رقابتی اشخاص به‌ویژه بنگاه‌های تجاری از قالب‌های سنتی ملموس با دگرگونی دچار تحول شده‌اند و اکنون اموال نامشهود بیش از اموال مشهود در دارایی اشخاص خودنمایی می‌کنند. نادیده‌گرفتن این اموال ممکن نیست و زمانی که مالی به رسمیت شناخته می‌شود مسئلۀ ارزش و ارزش‌گذاری آن هم مطرح می‌گردد، به‌خصوص که مهم‌ترین مشخصۀ این اموال نامشهودبودنشان است، پس عملیات ارزش‌گذاری اینگونه اموال نیز فرایندی مخصوص و ویژه و متمایز از اموال مشهود خواهد داشت. مهم است که نظام حقوقی خود آمادگی حکمرانی بر این فرایند را داشته باشد. این مهم میسر نمی‌شود مگر با قانون‌گذاری دقیق و نظارت بر اجرای مجری معین و متخصص این عملیات ویژه. در این نوشتار کشور چین و کرۀ جنوبی به‌عنوان پیشتازان این عملیات در شرق جهان مورد بررسی قرار گرفته‌اند که نتیجۀ حاصله خلأهای قابل توجه نظام حقوقی کشور عزیزمان را نمایان می‌کند. در نظام حقوقی ما فرایند ارزش‌گذاری اموال نامشهود غیردولتی، هنوز قانونی دقیق، مقررۀ جامع و نهاد متخصص ویژه‌ای ندارد. صرفاً دولت برای رفع نیازهای خود گاه به انعقاد تفاهم‌نامه اقدام و گاه نهاد خاص ایجاد کرده است که پژوهش حاضر خلأهای همان اقدامات را نیز مشهود می‌سازد. در راستای وظایف ذاتی پژوهش، پیشنهادهایی کم‌هزینه و مؤثر بر پایۀ پژوهش در نظام‌های حقوقی کشورهای مورد بررسی ارائه داده و تجارب موفق آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا چه‌بسا با اعمال اصلاحاتی در نظام ساختاری و یا حدود صلاحیت‌ها و مقرره‌گذاری، مقدمات ایجاد بستر کار تخصصی فراهم آید. سپس درخصوص تربیت نیروی متخصص و جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص به‌منظور رفع حتی‌المقدور خلأها و خروج از تشتت نظرات، راهکارهایی ارائۀ داده شده است.