ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی
 | |
| عنوان | ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی |
|---|---|
| نویسنده | سید محمد آیتی نجف آبادی محمود باقری |
| محور موضوعی | حقوق مدنی حقوق بانکی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق مدنی |
| دوره | ۱۱ |
| شماره | ۲۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی عنوان مقاله ای از سید محمد آیتی نجف آبادی و محمود باقری است که در اسفند 1401 و شماره 22 نشریه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزۀ اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت‌ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینۀ حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
کلید واژه ها
- دولت مدرن
- رهن دین
- اعتباریات
- تحولات اقتصادی
- حقوق بانکی
- قبض
مواد مرتبط
- ماده 744 قانون مدنی
- ماده 772 قانون مدنی
- ماده 771 قانون مدنی
- ماده 722 قانون مدنی
- ماده 19 قانون متحد الشکل ژنو
- ماده 368 قانون مدنی
- ماده 774 قانون مدنی
- ماده 777 قانون مدنی
- ماده 791 قانون مدنی
- ماده 2075 قانون مدنی فرانسه
- ماده 13 قانون صدور چک
- ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی
- ماده 205 قانون حقوق اموال انگلیس
- ماده 9 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
- ماده 201 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
- ماده 1031 قانون مدنی مصر
- ماده 1030 قانون مدنی مصر
- ماده 1096 قانون مدنی مصر
- ماده 546 قانون مدنی مصر
- ماده 662 قانون مدنی مصر
- ماده 34 قانون ثبت
- ماده اول قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش مالی و کارایی بانک ها
- ماده 33 قانون ثبت