طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
 | |
| عنوان | طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی |
|---|---|
| نویسنده | اسماعیل نعمت الهی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی عنوان مقاله ای از اسماعیل نعمت الهی است که در آبان 1392 و در شماره 2 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کردهاند، طِلقبودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانستهاند. این که طلقبودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلقبودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوعبودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلقبودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمیکند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده میشود که مصداق این بحث است.
این مقاله میکوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله و بهویژه، مصادیق بهنسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آنها در بیاعتباری قرارداد، میتوان طلقبودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر میشود.
کلیدواژهها
- اهلیت
- حجر
- طلقبودن
- عدم نفوذ
- مورد معامله
مواد مرتبط
- ماده 349 قانون مدنی
- ماده 793 قانون مدنی
- ماده 345 قانون مدنی
- ماده 454 قانون مدنی
- ماده 460 قانون مدنی
- ماده 500 قانون مدنی
- ماده 753 قانون مدنی
- ماده 835 قانون مدنی
- ماده 269 قانون مدنی
- ماده 299 قانون مدنی
- ماده 418 قانون تجارت
- ماده 423 قانون تجارت
- ماده 500 قانون تجارت
- ماده 557 قانون تجارت
- ماده 229 قانون امور حسبی