امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی
 | |
| عنوان | امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی |
|---|---|
| نویسنده | محمد مهدی عزیز اللهی سید مهدی دادمرزی دادمرزی علی جوادیه |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۲۰ |
| شماره | ۷۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی عنوان مقاله ای از محمد مهدی عزیز اللهی، سید مهدی دادمرزی دادمرزی و علی جوادیه است که در دی 1402 و در شماره 79 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
حقوق‌دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت‌‌های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده‌اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم‌بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت‌ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده‌اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص‌های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می‌تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می‌تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.
کلیدواژه ها
- عقد
- ایقاع
- اعمال حقوقی
- معیار تقسیم
- ماهیت ثالثه