ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه نام مقاله ای از محمد رضا پیر هادی و وحید نظری بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه |
|---|---|
| نویسنده | محمد رضا پیرهادی وحید نظری |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق خصوصی |
| دوره | ۸ |
| شماره | ۲۹ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
کلیدواژه ها
- خیار
- خیار شرط
- ایقاع
- ابراء
- ایقاع خیاری