خیار تاخیر ثمن

ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی، فسخ بیع را امکان پذیر می گرداند؛ خیار تأخیر ثمن نامند. مطابق قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.

خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.

مواد مرتبط

• ماده ۳۹۵ قانون مدنی
• ماده ۴۰۲ قانون مدنی
• ماده ۴۰۳ قانون مدنی
• ماده ۴۰۴ قانون مدنی
• ماده ۴۰۵ قانون مدنی
• ماده ۴۰۶ قانون مدنی
• ماده ۴۰۷ قانون مدنی
• ماده ۴۰۸ قانون مدنی
• ماده ۴۰۹ قانون مدنی
• ماده ۴۵۶ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

• برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.

در فقه

• خیار تأخیر ثمن، در روایات و اجماع، مورد پذیرش قرار گرفته‌ است.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.

قلمرو

اختصاص خیار تاخیر ثمن به بیع

تمام انواع خیار در جمیع معاملاتِ لازمه، ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع

خیار تأخیر ثمن، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.

مبنا

علت این حکم، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.

با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته‌ است.

در فقه

• بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.

اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن حال

به موجب ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»

اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد، در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد، و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.

بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.

شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن

جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمی‌کند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد، بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را نمی‌توان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.

سقوط خیار تاخیر ثمن

موارد

مطالبه ثمن توسط بایع

بر اساس ماده ۴۰۳ قانون مدنی: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.»

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را نمی‌توان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.

به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمی‌رساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد، بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.

در فقه

• به دلالت استصحاب، مطالبه ثمن معامله، دلالت بر سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌نماید.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.

• رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
• رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
• رای دادگاه درباره استناد به شروط قرارداد فضولی در برابر مالک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
• رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن

تسلیم تمام ثمن یا تمام مبیع

هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد، بنابراین با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.

در فقه

• تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.

در رویه‌ قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن

تسلیم بخشی از ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد

با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد. مطابق قانون مدنی نیز، تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند. در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.

مصادیق

• تسلیم مبیع به وکیلی که حق قبض ندارد؛ موجب سقوط خیار تأخیر ثمن نمی‌گردد.
• تسلیم ثمن به قائم مقام فروشنده، مسقط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.

در فقه

• تسلیم قسمتی از ثمن، موجب ایجاد تردید، نسبت به سقوط خیار تأخیر ثمن گردیده و در نتیجه بقای این خیار استصحاب می‌گردد.

دادن ثمن به کسی که حق قبض ندارد

کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از بستگان نسبی بایع باشد.

امتناع بایع از قبض ثمن

بر اساس ماده ۴۰۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.» قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده‌است، بر این اساس نمی‌توان خیار تأخیر ثمن را در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می‌نماید؛ جاری دانست.

مبنا

دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است. دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می‌گردد و نمی‌توان خریدار را در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.

در رویه قضایی

• رای دادگاه درباره تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۱۷)
• رای دادگاه درباره ایجاد حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۱۳)

دادن ضامن برای ثمن یا تحقق حواله

مطابق ماده ۴۰۸ قانون مدنی: «اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط می‌شود.» مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.

مبنا

دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده یا تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد، در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است، همچنین وقوع ضمان به‌طور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن می‌گردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.

شرایط

ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن می‌گردد؛ که مشروط نبوده و دلالت بر نقل ذمه نماید، ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمی‌تواند خیار مزبور را ساقط نماید.

خیار مایفسد لیومه

مقاله اصلی: "خیار مایفسد لیومه"

خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد می‌گردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، به‌شمار می‌آید. به موجب قانون مدنی، هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کم‌قیمت می‌شود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.

ملاک تشخیص این خیار، عرف است، بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار مذکور گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که به‌طور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته و او را به سوی معامله سوق می‌دهد.

دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن

اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• نظام حاکم بر ضمانت اجراهای قراردادی در بازار سرمایه

مقالات مرتبط

• باز فروش مبیع
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)

• ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
• مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
• حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
• تحلیل فسخ قرارداد پیش‌فروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
• سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
• تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه‌های ایران و نقد آن
• چالش‌های دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی
• توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
• ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
• بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
• بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
• کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران

• بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی

• تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

جستارهای وابسته

• بیع
• خیار

• خیار مایفسد لیومه