بررسی جایگاه قواعدموجدحق درحقوق داوری داخلی درپرتو رویه قضایی

عنوان	بررسی جایگاه قواعدموجدحق درحقوق داوری داخلی درپرتو رویه قضایی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	صفورا حسن زاده فرشمی
استاد راهنما	سید مرتضی نعیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

بررسی جایگاه قواعدموجدحق درحقوق داوری داخلی درپرتو رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط صفورا حسن زاده فرشمی، با راهنمایی سید مرتضی نعیمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه قواعدموجدحق درحقوق داوری داخلی درپرتو رویه قضایی می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی _ تحلیلی در صدد است جایگاه قواعدموجدحق درحقوق داوری داخلی درپرتو رویه قضایی مقایسه کند و به این نتیجه می رسد که رعایت قوانین ماهوی آمره اجباری است زیرا به منافع عمومی بستگی دارد که بدون اعتراض اشخا ص ذینفع نیزدادگاه مکلف است راسا موضوع را بررسی و رای داور را در صورتی که خلاف آن باشد ابطال کند اما قوانین مخیره به منافع خصوصی افراد بستگی دارد که بدون اعتراض اشخاص دی نفع، دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند.در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در ماده ۴۸۲ و بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچ کدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهت هایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است. قوانین موجد حق در پاره ایی از موارد آمره بوده و در برخی دیگر مخیره می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه چکیده

مقدمه

الف)بیان مسیله

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

ب)پیشینه تحقیق

ت ) اهداف تحقیق

ث)سوالات تحقیق

ج) فرضیه های تحقیق

چ)نوآوری تحقیق

ح)روش تحقیق

خ)ساختار تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

۱–۱–مفاهیم

۱–۱–۱– تعریف داوری

۱–۱–۱–۱–مفهوم لغوی داوری

۱–۱–۱–۲–مفهوم اصطلاحی داوری

۱–۱–۲– مقایسه داوری با مفاهیم مشابه

۱–۱–۲–۱–مقایسه داوری با صلح و سازش

۱–۱–۲–۲–مقایسه داوری با رای دادگاه

۱–۱–۲–۳–مقایسه داوری با مذاکره

۱–۱–۲–۴– مقایسه داوری با میانجیگری

۱–۲– انواع داوری

۱–۲–۱–داوری براساس طرفین اختلاف

۱–۲–۳–داوری از نظر شکلی

۱–۲–۳–۲–داوری سازمانی

۱–۲–۳–۳–داوری منصفانه

۱–۲–۳–۴–داوری با حق صلح و سازش

۱–۳–ویژگی های داوری

۱–۳–۱– اعتبار امر مختومه

۱–۳–۱–۱–ماهیت اصل اعتبار امر مختومه:

۱–۳–۱–۲–استناد قانونی اعتبار امر مختومه:

۱–۳–۱–۳–استثناء بر اصل اعتبار امر مختومه :

۱–۳–۲– اعتبار فراق دادرس

۱–۳–۲–۱–استثنایات قاعده ی فراغ دادرس

۱–۳–۳–مقایسه قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختومه در امور حسبی

۱–۴–مزایا و چالش های داوری

۱–۴–۱– مزایای داوری

۱–۴–۲– چالش های داوری

۱–۵–پیشینه قانون آیین دادرسی مدنی در ایران

۱–۵–۱– پس از استقرار محاکم شرعی در دوران مشروطه

۱–۵–۲– قوانین اختصار قوانین مصوب آیین دادرسی مدنی

فصل دوم : شناخت قواعد موجد حق درحقوق داوری داخلی

۲–۱– ماهیت قوانین موجد حق در داوری

۲–۱–۱–قوانین موجد حق

۲–۱–۲–قوانین موجد حق از نظر حقوقدانان

۲–۱–۳–چگونگی تعیین داور

۲–۱–۳–۱– تعیین داور توسط اصحاب دعوا

۲–۱–۳–۲– تعیین داور توسط شخص ثالث

۲–۱–۳–۳– تعیین داور توسط دادگاه

۲–۲– آثار قبولی داوری از طرف داوران

۲–۲–۱– مدت داوری

۲–۳– ضمانت اجرای رعایت مدت

۲–۳–۱– حقوق داور

۲–۳–۱–حق الزحمه داور

۲–۴– قوانین موجد حق و ایراد حکمی

۲–۵–قوانین موجد حق و انصاف

۲–۵–۱– داور و دارا بودن حق صلح

۲–۵–۲– انصاف داور و قواعد نظم عمومی

۲–۶– قوانین امری و تکمیلی

۲–۷–فایده و تمییز قواعد امری و تکمیلی

۲–۷–۱– فایده قواعد امری و تکمیلی

۲–۷–۲–تمییز قواعد امری و تکمیلی

۲–۸– اصل محاکمات حقوقی و قانون حکمیت

۲–۸–۱– قانون اصل حاکمات حقوقی

۲–۸–۲–قوانین حکمیت

۲–۸–۳– قوانین آیین دادرسی مدنی

۲–۸–۴– قوانین آیین دادرسی مدنی جدید

۲–۹–رویه قضایی

۲–۹–۱–ارتباط رویه قضایی با قانون

۲–۹–۳–ارتباط رویه قضایی با عرف

۲–۹–۴–تفاوت دکترین و رویه قضایی

۲–۹–۵–اصول حقوقی و رویه قضایی

۲–۹–۶–ارتباط رای دادگاه با رویه قضایی ۵۰ ۲–۱۰–تفسیر قانون و رویه قضایی ۵۰ فصل سوم: ابطال و اجرای آراء

۳–۱–ابطال آراء

۳–۱–۱– مسیولیت داور

۳–۱–۱–۱– مسیولیت کیفری

۳–۱–۱–۲– مسیولیت انتظامی

۳–۱–۱–۳– مسیولیت مدنی

۳–۱–۲– رسیدگی داور

۳–۱– ۳–پایان داوری وصدور رای

۳–۱–۴– صدور رای توسط داوری

۳–۱–۴–۱– ابلاغ رای داور

۳–۱–۴–۲– موارد احصاء نشده بطلان رای داور

۳–۱–۵– مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق

۳–۱–۶–داور و بطلان رای

۳–۲– اجرای آراء

۳–۲–۱– اعتراض به رای داور

۳–۲–۲–موارد مداخله دادگاه جهت نظارت در امر داوری

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

• موجدحق
• قواعدموجدحق
• حقوق داوری داخلی
• رویه قضایی