بررسی حقوقی – کیفر شناختی کاربست ماده 18 قانون مجازات اسﻼمی در رویه قضایی ایران
 | |
| عنوان | بررسی حقوقی – کیفر شناختی کاربست ماده ۱۸ قانون مجازات اسﻼمی در رویه قضایی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | نادیا باقری |
| استاد راهنما | حسین غلامی |
| استاد مشاور | غلامحسن کوشکی، منصور میرسعیدی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
بررسی حقوقی – کیفر شناختی کاربست ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ایران عنوان رساله ای است که توسط نادیا باقری، با راهنمایی حسین غلامی و با مشاوره غلامحسن کوشکی و منصور میرسعیدی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
یکی از مهم ترین مراحل دادرسی کیفری در هر نظام حقوقی، مرحله تصمیم گیری در خصوص تعیین پاسخ های کیفری متناسب است. برای تحقق این مهم امروزه برخی از نظام های حقوقی در بحث پاسخ دهی به بزه، به طور اختصاصی اصولی را تحت عنوان اصول رهنمود محور تدوین نموده و به منظور اطمینان از جامع و مانع بودن این اصول، مراجع فنی و تخصصی را تحت عنوان کمیسیون های کیفردهی به عنوان مراجع ناظر بر تدوین اصول راهنما تاسیس نموده اند. این اصول رهنمود محور در واقع منعکس کننده شاخص هایی در خصوص شرایط بزه، بزهکار و ویژگی های وی و همچنین بزه دیده جرم هستند که قضات باید با لحاظ نمودن آن ها بهترین گزینه از میان پاسخ های به بزه را در راستای فردی سازی واکنش ها تعیین نمایند. به عبارت بهتر، در خصوص فلسفه و اهداف تعیین پاسخ های کیفری نظریه های متنوعی در علم کیفرشناسی تبیین شده که هرکدام معرف یکی از دلایل توجیه پاسخ های کیفری است. این امر حاکی از آن است که قضات بسته به نوع نظریه حاکم بر اندیشه خویش به سمت یکی از دیدگاه ها در تعیین پاسخ گرایش پیدا می نمایند؛ لذا الزام قضات به تبعیت از اصول رهنمودمحور، مانع از تشتت آرای قضایی به سبب غلبه این دیدگاه ها می گردد. در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رهنمودهای کیفردهی در قالب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی وارد ادبیات حقوقی و قضایی ما شد. در همین راستا انتظار می رفت که مقنن با ارایه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و درعین حال فراهم نمودن بسترهای لازم جهت لحاظ شاخص ها، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده ی کیفردهی به قضات گردد. به عبارت بهتر در این پژوهش به دنبال تحلیل و بررسی اصول رهنمودمحور در تعیین پاسخ های کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و کاربست آن توسط قضات از طریق بررسی آرای قضایی و تحلیل نظرات آنان در خصوص این اصول بوده تا بر اساس میزان پایبندی قضات به این اصول، به پرسش اصلی این پژوهش که شناخت تفکر حاکم بر اندیشه قضات در مرحله تعیین پاسخ است، دست یابیم. در این راستا با استفاده از روش تحقیق تلفیقی(جمع آوری میدانی آرای قضایی و تحلیل کیفی داده ها) ابتدا ۲۵۰ دادنامه ی مرتبط ملاحظه شده و سپس با ۱۲ تن از قضاتِ در دسترس به عنوان کنشگران اصلی فردی سازی پاسخ های کیفری مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاریافته انجام گشت. یافته ها حاکی از آن است که قضات در مرحله تصمیم گیری و بهره برداری از اصولِ رهنمودمحور با چالش های بسیاری در سطوح تقنینی، قضایی و اجرایی دست وپنجه نرم می–کنند. به عبارت بهتر ضعف در تدوین شاخص های راهبردی، عدم استفاده از کارگروه های تخصصی تعیین پاسخ و فراهم نبودن بسترهای قضایی و اجرایی این اصول نظیر کمی گرایی، در دسترس نبودن پرونده شخصیت, ضمانت اجرای ضعیف در جهت الزام قضات و عدم تعیین ضمانت اجرا برای نهادهای پذیرنده، در عمل سبب غلبه تفکر سزا گرایی بر عملکرد دستگاه قضایی بوده و نتیجتا با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی ناشی از عدم تدوین شاخص های جامع و همچنین عدم ایجاد فرهنگ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.
ساختار و فهرست رساله
عنوان صفحه مقدمه ۱ ۱ بیان مسئله ۲ ۲ اهمیت پژوهش ۸ ۳ انگیزه انتخاب موضوع ۹ ۴ پیشینه پژوهش
۵ اهداف پژوهش
۶ پرسش های تحقیق
۷ فرضیه های تحقیق ۱۴ ۸ روش پژوهش و گردآوری داده ها
۸ ۱ کدگذاری داده ها
۸ ۱ ۱ کدگذاری باز
۸ ۱ ۲ کدگذاری محوری
۸ ۱ ۳ کدگذاری گزینشی
۸ ۲ بررسی روایی کیفی
۸ ۳ ابزار گردآوری اطلاعات
۸ ۴ نمونه گیری و ابزار گردآوری داده ها
۹ سامان دهی پژوهش
بخش اول –چارچوب ها و مفاهیم نظری ۲۳ فصل اول: پاسخ های کیفری؛ الگوها و رهنمودها ۲۶ گفتار اول: مفهوم شناسی پاسخ های کیفری
الف) پاسخ سنتی به جرم(تعیین کیفر) ۲۸ ۱ مبانی ناظر بر توجیه کیفر ۳۱ ۱ ۱ نظریه سزادهی، انتقادات و پیامدها ۳۳ ۱ ۱ ۱ سزادهی سنتی ۳۴ ۱ ۱ ۲ سزادهی نوین
۱ ۲ نظریه بازدارندگی ۳۹ ۱ ۲ ۱ مبانی نظری بازدارندگی ۳۹ ۲ ۲ ارزیابی نظریه بازدارندگی ۴۳ ۱ ۳ نظریه سلب توان بزهکاری، مبانی، پیامدها ۴۳ ب) تبیین و توجیه سایر پاسخ های کیفری ۴۵ گفتار دوم: الگوهای پاسخ دهی به جرم ۴۷ الف) مفهوم شناسی الگوهای پاسخ دهی به جرم
۱ الگوی کیفرگذاری معین
۲ الگوی کیفرگذاری نامعین
۳ الگوی کیفرگذاری منعطف
۴ الگوی کیفرگذاری الزامی ۵۰ گفتار سوم: رهنمودهای کیفردهی و اصول ناظر بر آن
الف) مفهوم شناسی رهنمودهای کیفردهی ۵۱ ب) اصول و اهداف رهنمودهای کیفردهی
۱ اصول ناظر بر رهنمودهای کیفردهی
۱ ۱ اصل مصلحت
۱ ۲ اصل اقتضای دادرسی
۱ ۳ اصل تناسب بین جرم و مجازات
۲ اهداف ناظر بر رهنمودهای کیفردهی
۲ ۱ یکسان سازی رویه قضایی در مرحله کیفردهی
۲ ۲ رفع چالش های قانونی درزمینه کیفردهی
۲ ۳ ارایه راهبردهای اصولی و کرامت محور به قضات در مرحله کیفردهی
گفتار چهارم: محتوا، صدور،و درجه اعتبار رهنمودهای تعیین کیفر
الف) محتوا و اهداف ناظر بر رهنمودهای تعیین کیفر
ب) فرآیند صدور رهنمودهای تعیین کیفر
پ) درجه الزام آور بودن رهنمودهای تعیین کیفر
گفتار پنجم: ره آورد حاصل از اصول راهبردی تعیین کیفر
فصل دوم– کیفر گذاری تقنینی و ضوابط پاسخ دهی کیفری
گفتار اول: کیفر گذاری تقنینی
الف) مفهوم شناسی کیفر گذاری
ب) مولفه های کیفر گذاری نظام مند
۱ عدم قابلیت جمع تمامی اهداف کیفر در یک راهبرد کیفر گذاری
۲ مرجح دانستن حتمیت و قطعیت کیفرها به جای افزایش شدت آن ها
۳ تقدم اهداف اصلاحی و ترمیمی به جای سزادهی صرف
۴ به رسمیت شناختن حقوق طرفین دعوا در مرحله ی پاسخ دهی کیفری
پ) ضوابط حاکم بر کیفر گذاری هدفمند
۱ اصل حداقلی حقوق جزا (کاربرد کمینه ی حقوق کیفری)
۲ اصل رعایت کرامت انسانی
۳ اصل اعتدال
۴ اصل تناسب ۸۴ ت) بسترهای اجرایی کیفر گذاری هدفمند
۱ مراتب تعیین نوع پاسخ کیفری
۱ ۱ مشخص نمودن هدف از پاسخ کیفری
۱ ۲ مشارکت دادن بزه دیده و بزهکار در فرآیند پاسخ دهی کیفری
۱ ۳ توجه به ویژگی های خاص یک بزه یا بزهکار در تعیین نوع پاسخ
۲ فرآیند تعیین میزان پاسخ های کیفری
گفتار دوم: ابزارهای کاربست کیفر گذاری هدفمند
الف) توسل به اصل فردی کردن کیفرها
۱ سطوح مختلف کاربست اصل فردی سازی پاسخ های کیفری ۹۱ ۱ ۱ فردی سازی تقنینی پاسخ ها ۹۱ ۱ ۲ فردی سازی در مرحله ی قضایی ۹۲ ۱ ۳ فردی سازی در مرحله ی اجرایی ۹۳ ۲ جایگاه اصل فردی سازی در حقوق عرفی ۹۳ ۲ ۱ فردی سازی در مرحله ی پیش از دادرسی ۹۳ ۲ ۱ ۱ تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن پرونده ۹۴ ۲ ۱ ۲ لزوم تشکیل پرونده شخصیت ۹۵ ۲ ۱ ۳ اخذ قرارهای تامین ۹۶ ۲ ۲ فردی سازی در مرحله ی قضاوت و دادرسی
۲ ۳ فردی سازی در مرحله ی پسادادرسی ۹۸ ۲ ۳ ۱ آزادی مشروط ۹۸ ۲ ۳ ۲ عفوهای خاص ۹۸ ب) تدوین اصول رهنمودمحور ۹۹ گفتار سوم: کیفر گذاری و رویکرد قانون مجازات اسلامی ۹۹ الف) مفهوم شناسی واژه ی تعزیر ۱۰۰ ب)سابقه ی کیفر گذاری در تعزیرات ۱۰۱ پ)نوع و میزان مجازات های تعزیری ۱۰۲ ۱ نوع مجازات های تعزیری ۱۰۲ ۱ ۱ دیدگاه انحصاری بودن تعزیرات ۱۰۲ ۱ ۲ دیدگاه متنوع بودن تعزیرات ۱۰۲ ۲ میزان کیفرهای تعزیری ۱۰۳ ۲ ۱ شلاق ۱۰۳ ۲ ۲ سایر کیفرهای غیر از شلاق ۱۰۳ ت) کیفرگذاری در باب تعزیرات ۱۰۴ ۱ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ۱۰۴ ۱ ۱ جرایم علیه امنیت ۱۰۵ ۱ ۲ جرایم علیه آسایش عمومی ۱۰۵ ۲ جرایم بر علیه اشخاص ۱۰۶ ۳ جرایم علیه اموال ۱۰۶ گفتار چهارم: کیفردهی و ضوابط حاکم بر آن ۱۰۸ الف) مفهوم شناسی کیفردهی تعزیری ۱۰۹ ب) معیارها و ضوابط تصمیم گیری قضایی ۱۱۲ ۱ ضوابط عینی کیفردهی ۱۱۳ ۱ ۱ ضوابط بیرونی مبتنی بر قانون ۱۱۳ ۱ ۲ ضوابط بیرونی مبتنی بر رویه ۱۱۵ ۱ ۳ ضوابط راهبردی ۱۱۷ ۲ ضوابط شخصی کیفردهی ۱۱۹ ۲ ۱ ضوابط نگرشی قاضی ۱۱۹ ۲ ۲ ضوابط مبتنی بر ویژگی های شخصی قاضی ۱۲۴ ۳ سایر ضوابط فراقانونی موثر در کیفردهی ۱۲۸ بخش دوم– تحلیل حقوقی–کیفرشناختی ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۰ فصل اول: تحلیل حقوقی–کیفرشناختی ماده
ق م ا ؛موانع و چالش ها ۱۳۲ گفتار اول: تحلیل حقوقی ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۳ الف) مروری بر سابقه وضع قواعد فردی ساز ۱۳۳ ب)تحلیل حقوقی ماده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۸ ۱ انگیزه، تبار شناسی و جایگاه آن در عناصر تشکیل دهنده جرم ۱۴۰ ۱ ۱ مفهوم شناسی واژه انگیزه ۱۴۱ ۱ ۲ جایگاه انگیزه در حقوق کیفری ۱۴۱ ۱ ۳ اقسام انگیزه در حقوق کیفری ۱۴۳ ۱ ۳ ۱ انگیزه های قابل تحسین ۱۴۳ ۱ ۳ ۲ انگیزه های قابل نکوهش ۱۴۴ ۱ ۳ ۳ انگیزه های فطری یا غریزی ۱۴۵ ۲ شیوه ارتکاب جرم و گستره نقض وظیفه ۱۴۶ ۳ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ۱۴۸ ۴ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی ۱۴۹ ۴ ۱ مفهوم شناسی پرونده شخصیت ۱۴۹ ۴ ۲ جایگاه پرونده شخصیت در نظام حقوقی ایران ۱۵۰ گفتار دوم: تحلیل کیفرشناختی ماده
قانون مجازات اسلامی ؛ موانع و چالش ها ۱۵۹ الف چالش های تقنینی کاربست ماده
قانون مجازات اسلامی از منظر قضات ۱۶۳ ۱ عدم پیش بینی کارگروه تخصصی کیفردهی ۱۶۳ ۲ ابهام و عدم جامعیت رهنمودهای کیفردهی؛ راه هموار تفسیرگرایی
۱ ۲ جامع ومانع نبودن مولفه های فردی ساز ۱۶۶ ۲ ۲ نادیده انگاشتن نقش بزه دیده در فرآیند کیفردهی ۱۷۰ ۳ پیش بینی ضمانت اجرای ضعیف جهت پایبندی قضات به کاربستِ شاخص ها ۱۷۴ ب چالش های قضایی کاربست ماده
قانون مجازات اسلامی از منظر قضات ۱۸۱ ۱ مختومه محوری و آمار گرایی؛ شاخص کمی جهت ارزیابی عملکرد قضایی(غربالی بودن فرآیند کیفری) ۱۸۱ ۲ اعتقاد به ناکارآمدی تاسیسات نوین فردی ساز ۱۸۶ ۳ کلیشه ای بودن فرآیند صدور آراء ۱۸۸ ۴ ویژگی های شخصیتی قاضی، عاملی دخیل در کیفردهی ۱۹۱ ۵ تناقض درون سازمانی حاکم بر دستگاه قضایی ۱۹۳ ۵ ۱ سزا گرایی؛ تفکر غالب بر دستگاه قضایی ۱۹۴ ۵ ۲ ضعف یا فقدان زیرساخت های ابزاری کیفردهی ۱۹۶ ۵ ۲ ۱ فقدان آموزش های فنی به قضات جهت استفاده بهینه از اختیارات صلاحدیدی ۱۹۶ ۵ ۲ ۲ عدم تخصیص نیروهای متخصص جهت ارزیابی اوصاف بزهکار ۱۹۸ ۶ چالش های اجرایی کاربست ماده
قانون مجازات اسلامی ۲۰۲ ۶ ۱ ضعف یا فقدان زیرساخت های ابزاری کاربست اصول رهنمودمحور ۲۰۲ ۶ ۱ ۱ همگام نبودن شاخص های فردی ساز باسیاست جنایی حاکم بر دستگاه قضایی ۲۰۳ ۶ ۱ ۲ عدم تعیین ضمانت اجرا جهت الزام سایر نهادها به اجرای آرای فردی ساز ۲۰۵ ۶ ۲ طولانی بودن فرآیند اجرای آرای فردی ساز ۲۰۷ فصل دوم– ارزیابی چرایی ناکارآمدی رهنمودهای کیفردهی ۲۱۳ گفتار اول: عوامل زمینه ای ناکارآمدی کاربست اصول رهنمودمحور ۲۱۴ الف) فقدان مدیریت گرایی کیفری ۲۱۴ ۱ مفهوم شناسی مدیریت گرایی کیفری ۲۱۴ ۲ مدل پارادایمی مدیریت گرایی کیفری مطلوب و آثار آن ۲۱۵ ۲ ۱ تمرکز بر جرم زدایی ۲۱۵ ۲ ۲ تمرکز زدایی از رسیدگی قضایی(قضا زدایی) ۲۱۶ ۲ ۳ شاخص افزایش کارایی ۲۱۸ ب) مک دونالدی شدن عدالت کیفری ۲۲۵ ۱ مفهوم شناسی عدالت مک دونالدی ۲۲۵ ۲ شاخص های عدالت کیفری مک دونالدی شده ۲۲۵ ۲ ۱ قابلیت محاسبه ۲۲۶ ۲ ۲ قابلیت پیش بینی ۲۲۶ ۲ ۳ کنترل ۲۲۷ پ) عوام گرایی کیفری ۲۲۸ نتیجه گیری و پیشنهادها: ۲۳۱ الف) نتیجه گیری ۲۳۱ ب)پیشنهادها ۲۳۴ فهرست منابع ۲۴۰ الف) فارسی ۲۴۰ ب) انگلیسی ۲۴۹ پیوست ها ۲۵۴
کلیدواژه ها
- تعیین پاسخ های کیفری
- رهنمودهای کیفردهی
- کمیسیون تخصصی کیفردهی
- فردی سازی پاسخ های به جرم
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی