بررسی ماهیت کنسرسیوم (اتحادیه شرکت ها) و مقایسه اجمالی آن با عناوین مشابه
 | |
| عنوان | بررسی ماهیت کنسرسیوم (اتحادیه شرکت ها) و مقایسه اجمالی آن با عناوین مشابه |
|---|---|
| نویسنده | سلمان علیپور قوشچی حسن مهدوی فرد |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت بین الملل |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه قضاوت |
| دوره | ۲۱ |
| شماره | ۱۰۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
بررسی ماهیت کنسرسیوم (اتحادیه شرکت ها) و مقایسه اجمالی آن با عناوین مشابه عنوان مقاله ای از سلمان علیپور قوشچی و حسن مهدوی فرد است که در اسفند 1400 و در شماره 108 فصلنامه قضاوت منتشر شده است.
چکیده
پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.