بیع کالی به کالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیع کالی به کالی بیعی است که در آن ثمن و مبیع هر دو مؤجل هستند. شایان ذکر است که بیع دین به دین با بیع کالی به کالی متفاوت است.[۱][۲][۳]

مفهوم بیع کالی به کالی

بیع کالی به کالی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، هم مبیع و هم ثمن به صورت مؤجل و کلی فی‌الذمه باشند. به عبارت دیگر، نه کالای مورد معامله در زمان عقد موجود و قابل تحویل است و نه بهای آن نقداً پرداخت می‌شود، بلکه هر دو به آینده موکول می‌گردند. این نوع بیع در فقه اسلامی با عنوان «بیع مؤجلین» یا گاهی «بیع دین به دین» مطرح شده است. علت نامگذاری آن نیز تأخیر در هر دو سوی معامله (تسلیم مبیع و پرداخت ثمن) می‌باشد.[۴]

دیدگاه فقه اسلامی

در میان فقهای امامیه، قول مشهور این است که بیع کالی به کالی باطل است و حتی برخی ادعای اجماع نیز کرده‌اند. مهم‌ترین دلایل بطلان، جلوگیری از غرر و ابهام در معامله و نیز شرط قبض ثمن در عقد سلم عنوان شده است. به بیان دیگر، چون هیچ یک از طرفین در زمان عقد مالی در اختیار ندارد، معامله منجر به معاوضه «دین به دین» می‌شود که مورد نهی قرار گرفته است. با این حال، برخی فقها همچون شیخ انصاری، خویی و اراکی این نوع بیع را تعریف کرده و نقدهایی به ادله بطلان وارد ساخته‌اند. در نتیجه، در نگاه برخی محققان معاصر، بیع کالی به کالی فی‌نفسه نمی‌تواند مطلقاً باطل دانسته شود.[۴]

جایگاه در حقوق ایران

قانون مدنی ایران حکم صریحی درباره بیع کالی به کالی ندارد و بیشتر به صورت مجمل به قواعد عمومی قراردادها پرداخته است. از دیدگاه مشهور، چون فقها این نوع بیع را باطل دانسته‌اند، باید در حقوق موضوعه نیز باطل تلقی شود. اما در مقابل، گروهی از حقوقدانان با استناد به اصل صحت قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و اصل آزادی قراردادی، این نوع معاملات را صحیح و معتبر دانسته‌اند مگر اینکه دلیلی بر بطلان آن وجود داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت که قانونگذار به دلیل اختلاف نظر فقهی، به عمد در این زمینه سکوت کرده و تعیین تکلیف نهایی را به رویه قضایی و مقتضیات اقتصادی سپرده است.[۴]

اهمیت عملی در تجارت امروز

در مبادلات تجاری به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، بسیاری از قراردادها به گونه‌ای منعقد می‌شوند که کالا هنوز موجود نیست و باید در آینده تولید یا تهیه گردد و پرداخت ثمن نیز معمولاً از طریق اسناد اعتباری یا ضمانت‌نامه‌های بانکی انجام می‌شود. بنابراین، بخش زیادی از معاملات امروزی در واقع مصداق بیع کالی به کالی هستند. پذیرش صحت این نوع بیع می‌تواند نقش مهمی در رونق تجارت، تسهیل قراردادهای بین‌المللی و رشد اقتصادی ایفا کند، در حالی که حکم به بطلان آن منجر به ایجاد محدودیت‌های جدی در روابط تجاری خواهد شد.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 9.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668312
  2. منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668316
  3. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668320
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ کاظمی, محمود (2010-09-23). "بیع کالی به کالی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق خارجی". مطالعات حقوق تطبیقی. 1 (2): 123–156. doi:10.22059/jcl.2010.80798. ISSN 1735-496X.