تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق
 | |
| عنوان | تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسام جواد عبد الساده الجبوری |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| استاد مشاور | عزیز الله فهیمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تاثیر قاعده تحذیر بر رفع مسیولیت مدنی در فقه اسلامی وحقوق عراق عنوان رساله ای است که توسط حسام جواد عبد الساده الجبوری، با راهنمایی محمد صادقی و با مشاوره عزیز الله فهیمی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
قاعده ی تحذیر یا هشدار یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق می باشد. که در این رساله به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی این قاعده در فقه اسلامی و حقوق عراق می پردازیم .بر اساس این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرآفرین هشدار دهد، از مسیولیت مدنی و کیفری معاف خواهد بود.به این قاعده هم در حوزه مسیولیت قراردادی و هم در مسیولیت غیر قراردادی استناد می شود . قلمرواین بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که در آن هشدار دهنده را معذور دانسته است . علاوه براین به شهرت ، بنای عقلا و قاعده تسبیب نیز استناد شده است . در قانون مدنی عراق هم مواردی وجود دارد که مسیولیت را از عهده هشدار دهنده برمی دارد . از نظر فقه و حقوق هشدار و تحذیر رافع مسیولیت است مشروط بر این که هشدار موثری واقع شده باشد و این هشدار به نحو موثر و با هر وسیله ممکن به افرادی که در معرض خطر هستند رسیده باشد و و امکان فرار و اجتناب برای خسارت دیده باشد . یعنی مخاطب زمان کافی برای گریز از صحنه خطر داشته باشد؛ و توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه خطر داشته باشد؛ و شرایط محیط و اوضاع و احوال صحنه خطر، اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد. در صورت فقدان هر یک از شرایط فوق، ضمان جانی همچنان باقی است؛
ساختار و فهرست رساله
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: الاسیله البحث
خامسا: الفرضیات البحث
سادسا:جانب الابداع فی البحث
سابعا: سابقه البحث (الدراسات السابقه)
ثامنا: منهج البحث
تاسعا: هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول: المفاهیم
المطلب الاول: قاعده التحذیر
الفرع الاول: مفهوم القاعده
الفرع الثانی: مفهوم التحذیر
الفرع الثالث: مفهوم قاعده التحذیر
المطلب الثانی: المسیولیه
الفرع الاول: مفهوم المسیولیه فی اللغه
الفرع الثانی: مفهوم المسیولیه فی الاصطلاح
الفرع الثالث: انواع المسیولیه
المطلب الثالث: رفع المسیولیه
الفرع الاول: مفهوم رفع المسیولیه
الفرع الثانی: عوامل رفع المسیولیه
المبحث الثانی: الکلیات
المطلب الاول: اساس قاعده التحذیر
الفرع الاول: فی الفقه
الفرع الثانی: فی القانون العراقی
المطلب الثانی: التطور التاریخی فی جریان قاعده التحذیر
الفرع الاول: فی الفقه
الفرع الثانی: فی القانون العراقی
الفصل الثانی:اثر قاعده التحذیر فی رفع المسیولیه المدنیه العقدیه المبحث الاول: تحقق المسیولیه العقدیه
الفرع الاول: الخطاالعقدی
الفرع الثانی: الضرر
المبحث الثانی: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر
المطلب الاول: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر فی الفقه
المطلب الثانی: رفع المسیولیه العقدیه بالتحذیر فی القانون العراقی
الفرع الاول: من وجهه نظر القانون وآراء فقهاء القانون
الفرع الثانی: من وجهه نظر الاخلال بالتزام عقدی
الفرع الثالث: نطاق القاعده فی قوانین ایران
الفصل الثالث:اثر قاعده التحذیر فی رفع المسیولیه المدنیه التقصیریه المبحث الاول: تحقق المسیولیه التقصیریه
المطلب الاول: تحقق المسوولیه التقصیریه فی الفقه
المطلب الثانی: تحقق المسیولیه التقصیریه فی القانون
الفرع الاول: شروط تحقق المسیولیه التقصیریه
الفرع الثانی: اثر تحقق المسیولیه التقصیریه
الفرع الثالث: تخفیف الضرر فی مضار الجوار
المبحث الثانی: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر
المطلب الاول: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر فی الفقه
الفرع الاول: اثر القاعده
الفرع الثانی: الشروط اللازمه لإخلاء المسیولیه:
الفرع الثالث: القضایا المتعلقه بالقاعده:
المطلب الثانی: رفع المسیولیه التقصیریه بالتحذیر فی القانون العراقی
الفرع الاول: من وجهه نظر القانون وآراء فقهاء القانون
الفرع الثانی: من وجهه نظر آراء المحاکم
الفرع الثالث: حکم الحذر فی قوانین الوضعیه:
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- قاعده تحذیر