تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی
نویسندهحامد کرمی
داوود محبی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۷
شماره۲۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ماهیت اموال عمومی عنوان مقاله‌ای از حامد کرمی و داوود محبی است که در سال 1397 در شماره‌ی 22 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

دانش حقوق عمومی به دنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه‌ی ملی است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را اعمال می‌کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است؛ بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تأیید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. این اصل به دلیل ابهام در نگارش و عدم وضوحِ مبنا نزد نگارندگان، در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این موارد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می‌کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» است، نه «اشخاص عمومی». این مقاله همچنین صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می‌داند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تحلیل_اصل_139_قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران_مبتنی_بر_ماهیت_اموال_عمومی&oldid=466307»