تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک
| عنوان | تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک |
|---|---|
| نویسنده | حمید کبیری شاه آباد محمد عیسایی تفرشی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۱۹ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل حقوقی ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک عنوان مقاله ای از حمید کبیری شاه آباد و محمد عیسائی تفرشی است که در مهر 1401 و در شماره 2 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
از سال 1395 مادة 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قبل از آن مادة 107 قانون برنامة پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب میشود. نهاد یادشده که بر اساس مادة مورد اشاره از جمله مشارکتهای فاقد شخصیت حقوقی محسوب میشود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچة قانونگذاری این نهاد در کشور و مقایسة آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفیـ تحلیلی، مقررات مادة یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آنـ از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوة تقسیم آنـ تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات مادة یادشده با تحلیلهای منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آییننامة جامعة اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.
کلیدواژهها
- سود و زیان
- گروه اقتصادی با منافع مشترک
- مجمع اعضا
- مدیریت گروه
مواد مرتبط
- ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
- ماده 10 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
- ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
- ماده 220 قانون تجارت
- ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات
- ماده 577 قانون مدنی