تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک |
|---|---|
| نویسنده | میثم اکبری دهنو ربیعا اسکینی هانی حاجیان |
| محور موضوعی | حقوق تجارت چک حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل حقوقی مادۀ 23 قانون اصلاحی قانون صدور چک عنوان مقاله ای از میثم اکبری دهنو، ربیعا اسکینی و هانی حاجیان است که در فروردین 1401 و در شماره 26 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک بهعنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیلۀ پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیلۀ کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانونگذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده بهعمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوریهای درخور توجه در این اصلاحیه در مادۀ 23 پیشبینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانهای این ماده را مورد بررسی قرار دادهاند که از مهمترین یافتههای آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکنندۀ اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از مادۀ یادشده برداشت میشود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادرکننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.