تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدگاه های حقوق قضایی
عنوانتحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ
نویسندهسیدمحمد هاشمی
وجیهه محسنی
محمدجواد جاوید
بیژن عباسی
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۰
منتشر شده درنشریه دیدگاه های حقوق قضایی
دوره۲۶
شماره۹۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ عنوان مقاله ای از سیدمحمد هاشمی، وجیهه محسنی، محمدجواد جاوید، بیژن عباسی است که در شهریور ماه 1400 و شماره  94 فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی منتشر شده است.

چکیده

اقدامات سلبی درسالم­سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می­شود؛ از مواردی ­است که ممکن ­است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده­است.این حق مطابق ماده­33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین­کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه‌­های مجازی در سالهای اخیر و بروزآسیب‌ها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم­­گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا  فیلترینگ در دستورکار قرار­گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر­بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره­­­­ داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری­است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی­گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این­­است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه ­است؟دراین راستا فرضیه اصلی این ­­است که باتوجه به رسمیت­ شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه بر تحقق حقوق شهروندی می­تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط