تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری
تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری عنوان مقاله ای از سید علی محمد یثربی قمی است که در آبان 1389 و در شماره 26 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری |
|---|---|
| نویسنده | سید علی محمد یثربی قمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی فقه حقوق تجارت |
| سال نشر | ۱۳۸۹ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۷ |
| شماره | ۲۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
اسناد تجاری اموالی ابزاری اند که انتقال قبض و اقباض آنها به منزله انتقال، قبض و اقباض ارزش مندرج در آنهاست. این اسناد در واقع سرمایه های نوین جامعه را با کاربردهای گوناگون تشکیل میدهند؛ یکی از کاربردهای آنها در عرف تجاری توثیق تجاری است. حسب قوانین بسیاری از کشورها توثیق تجاری با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام می شود. با توجه به اینکه قانون تجارت ایران نسبت به این کاربرد ساکت است در نظر ابتدایی با عقد رهن، تحلیل و توجیه می شوند. این تحلیل به دلیل عدم تطابق با شرایط رهن در قانون مدنی، با مشکلاتی مواجه است. تلاش های بسیاری از سوی اساتید و پژوهشگران فقه و حقوق در جهت تطبیق و ارائه راه حل های نسبتاً مناسبی صورت گرفته است که هر کدام ضمن برخورداری از محاسن، خالی از اشکال علمی و عملی نیست.
این نوشتار تلاشی است برای توجیه فقهی - حقوقی توثیق اسناد تجاری به عنوان عقدی مستحدث و نوپدید و مشمول آیه «أوفوا بالعقود تا زمینه قانونی شدن آن در لایحه تجارت در دست تصویب مجلس شورای اسلامی (ماده) (۳۴۹) یا با اضافه کردن تبصره ای به ماده ۲۴۷ قانون تجارت فعلی فراهم شود و گامی باشد برای رفع این مشکل حوزه بازرگانی و بانکی