ماده ۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 7 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون مدنی: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اهلیت» در ماده ۷ قانون مدنی، به معنای صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف می‌باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون مدنی

در دعوای طلاق بین یک زن اتریشی و مرد تایلندی مقیم ایران، قانون تایلند حاکم است،[۵] به دعوای مطالبه نفقه یک زن انگلیسی از مرد فرانسوی، که در ایران، با هم ازدواج نموده و زندگی می‌نمایند، مطابق قانون فرانسه رسیدگی می‌شود.[۶]

اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون اقامتگاه او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید.[۷]

مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون مدنی

  1. اتباع خارجه مقیم در ایران در زمینه احوال شخصیه تابع قوانین کشور خود هستند.
  2. اهلیت اتباع خارجی مقیم در ایران بر اساس قوانین کشور متبوعشان تعیین می‌شود.
  3. حقوق ارثیه اتباع خارجی در ایران بسته به قراردادهای بین‌المللی، تابع قوانین کشور خودشان است.
  4. معاهدات و قراردادهای بین‌المللی می‌توانند تأثیرگذار بر چگونگی اعمال قوانین مربوط به اتباع خارجی باشند.
  5. این ماده به مسئله تعارض قوانین بین‌المللی و داخلی در زمینه احوال شخصیه و اهلیت اتباع خارجی می‌پردازد.
  6. تأکید بر حق حاکمیت قوانین ملی در تعیین وضعیت حقوقی اتباع خارجی.
  7. اتباع خارجی برای مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و ارث، به معاهدات بین‌المللی ارجاع داده می‌شوند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  2. ↑ سیدمحسن شیخ الاسلامی. حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان، تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه ها). چاپ 1. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 160848
  3. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
  4. ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
  5. ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236608
  6. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق و روابط مالی زوجین. چاپ 2. نگاه بینه، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796880
  7. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512560
  8. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416

رویه های قضایی


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۷_قانون_مدنی&oldid=438763»