تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین نام مقاله ای از محمدرضا پیرهادی و صادق مرادی و محمود پیرهادی بوده که در دوره چهارم شماره یازدهم (بهار 1390) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
در تعيين ارش و تقليل ثمن، در قانون مدنی ايران و كنوانسيون بيع بينالمللي 1980 وين تقريباً به يكسان ارجاع امر به كارشناسی پذيرفته شده است و با تعيين نسبت قيمت صحيح به معيب از سوي كارشناس، به همان نسبت از ثمن تقليل مييابد. علاوه بر اين، در صورت اعتراض به نظر كارشناس واحد و ارجاع امر به كارشناس ديگر يا هيأت كارشناسان، قانون مدني ايران، بر خلاف سكوت كنوانسيون، در ماده 428 در تعيين ارش براي تقليل ثمن، حد وسط قيمتهاي ابرازي از سوي كارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. اين حكم به تبع فقه اماميه با روش جاري محاكم در ارجاع امر به كارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هيأت كارشناسان و ناديده گرفتن نظر كارشناس يا كارشناسان قبلي، متفاوت است و محاكم عملاً توجهي به حكم اين ماده نمي نمايند و تا كنون بحث آن در دكترين و رويه قضايی مغفول بوده است. مبناي فقه اماميه كه در قانون مدني ايران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصيف ميباشد كه با جمع بينهها و حقين، روشي مبتني بر منطق رياضي است و در فرض اشتباه يا غرض ورزي برخي از كارشناسان، اين روش مانع از تأثير منفي و يا تضييع حق طرف مقابل يا ناديده گرفتن نظر كارشناسي كه به نفع او است، خواهد بود.
کلیدواژه ها
- کارشناسی
- تقلیل ثمن
- کنوانسیون بیع بینالمللی
- تنصیف
- حد وسط قیمت‌ها