جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران
 | |
| عنوان | جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران |
|---|---|
| نویسنده | محمود کاظمی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی فقه |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اسلامی |
| دوره | ۱۸ |
| شماره | ۶۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
جایگاه اصل مُثبت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ی ایران عنوان مقاله ای از محمود کاظمی است که در اردیبهشت 1400 و در شماره 68 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
مجرای اصول عملیه، موردی است که دلیل شرعی برای استنباط احکام شرعی وجودندارد؛ حکمی که با اصول ثابت می شود حکم ظاهری نامیده می شود. غالباً مؤدای اصول، حکم شرعی است و با اثبات حکم شرعی، لوازم آن نیز ثابت میشود. اماگاهی برای اثبات موضوع حکم شرعی نیز به اصول عملیه استناد میشودکهآنها را اصول موضوعی مینامند؛ مانند استصحاب موضوعی. در فرضیکه مؤدای اصل استصحاب، موضوع حکم شرعی است با جریان استصحاب وجود واقعی موضوع ثابت نمیشود؛ زیرا این امر جنبهی تکوینی داشته و اصول توانایی آن را ندارند؛ بلکه از جهت ترتب آثار و احکام شرعی، موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعیآن ثابت میشود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و برآن حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصل، آن ها ثابت نشده و به تبع، حکم شرعی مترتب برآن نیز ثابت نمیشود. زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع که امری واقعی و تکوینیهستند، تابع وجود واقعی موضوعند، این بحث تحت عنوان «اصل مُثبت» مطرح است. مشهور اصولیین معتقدندکه اصل، مثبت لوازم عقلی وعادیموضوع خود و حکم شرعی آن نیست. این موضوع یکی ازمسائل مهم و کاربردی اصول فقه بودهوبسیار دقیق و ظریف است به گونهای که عدم دقت کافی ممکن است موجب سقوط در دامن اصل مثبت شود. در این مقاله تلاش کرده ایم برخی ازمهمترین مواردکاربرد این قاعده در فقه و حقوق موضوعهرا بررسی و تحلیل کنیم؛ مواردی که بر مبنای حجیت اصل مثبت وعدم آن، حکم آن متفاوت خواهدبود؛ از جمله، اختلاف در تاریخ فوت مورث، اختلاف در بیع مال مرهونه با اذن مرتهن، آثار نظریهی کشف حکمی در عقد فضولی، اختلاف در ضمان تلف مال در ید دیگری و....
کلیدواژه ها
- مؤدای اصول عملیه
- مصادیق اصل مثبت
- اصل سببی و مسببی
- اختلاف در تاریخ فوت مورث
- اثبات اذن مرتهن در بیع مال مرهونه