ماده ۲۵۸ قانون مدنی

ماده ۲۵۸ قانون مدنی: نسبت به منافع مالی که مورد معاملهٔ فضولی بوده‌است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۵۷ قانون مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند. کشف حقیقی، یعنی اینکه اثر عقد، از روز انشای آن مترتب گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 258 قانون مدنی

قانونگذار در این ماده، کشف حکمی را پذیرفته‌است؛ نه کشف حقیقی را، زیرا تنفیذ را تنها نسبت به منافع مورد معامله، از روز عقد نافذ دانسته‌است. کاربرد «کشف» و «نقل»، در جایی است که رضای بعدی مالک، منجر به نافذ شدن معامله سابق می‌گردد.

حکم این ماده، نسبت به مکرِه در معامله اکراهی نیز، قابل تسری است.

نکات توضیحی ماده 258 قانون مدنی

اگر اجازه مالک، ناقل از صحت عقد باشد؛ بنابراین قرارداد، از زمان تنفیذ، منعقد گردیده و آثار و احکام آن، از همان موقع اعمال می‌شود. مالکیت منافع حاصل از مال، بستگی به کاشف یا ناقل بودن اجازه مالک دارد، اگر نظر اول را بپذیریم، به تبع انتقال مالکیت از روز انعقاد معامله، نمائات مبیع نیز، متعلق به خریدار خواهد بود؛ ولی اگر نظر اخیر را بپذیریم؛ چون برابر با این نظر، مالکیت از لحظه تنفیذ قرارداد، منتقل می‌گردد؛ پس قبل از اجازه نیز، منافع مبیع، به مشتری تعلق ندارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

بر مبنای نظریه کشف، اجازه مالک، به عنوان شرط متأخر بوده؛ و به همین دلیل، وجود رضا حین وقوع عقد، الزامی نبوده؛ و آمدن رضا متعاقب قصد، شرط است.

انشای عقد، از زمان وقوع آن صورت می‌گیرد؛ اما اجرای آثار قرارداد، موقوف به اجازه مالک بوده؛ و از لحظه تنفیذ، اعمال می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 258 قانون مدنی

1. زمانی که معامله فضولی انجام می‌شود، وضعیت منافع مال مورد معامله تا زمان اجازه یا رد موضوع اهمیت دارد.
2. اگر معامله پذیرفته شود یا رد شود، این تصمیم از تاریخ عقد معامله تأثیرگذار خواهد بود.
3. منافع مالی که در طول دوره از زمان عقد تا پذیرفته شدن یا رد شدن معامله حاصل شده‌اند، تحت تأثیر تصمیم نهایی قرار می‌گیرند.
4. همچنین منافع حاصله از عوض مورد معامله نیز تابع همان قاعده‌ای هستند که برای اصل مال فضولی اعمال می‌شود.
5. این ماده به وضوح نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری نهایی در مورد اجازه یا رد معامله فضولی، به گذشته بازگشته و از تاریخ عقد تأثیر می‌گذارد.
6. اهمیت ماده در تعیین وضعیت قانونی منافع و تعهدات طرفین پس از تصمیم نهایی برجسته می‌شود.

مقالات مرتبط

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم اذن پدر در نکاح دختر باکره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۲)