جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی
![]() | |
عنوان | جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی |
---|---|
نویسنده | رکسانا بوعذار عاطفه عباسی |
محور موضوعی | حقوق عمومی |
سال نشر | ۱۳۹۹ |
منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
دوره | ۹ |
شماره | ۲۷ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی عنوان مقالهای از رکسانا بوعذار و عاطفه عباسی است که در سال 1399 در شمارهی 27 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی میتواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانهای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کماهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کماهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم میباشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهادهایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضاییه میباشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیبهای ناشی از تراکم پروندههای کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
کلیدواژهها
- اسناد بالادستی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل 159 قانون اساسی
- جرایم خُرد
- جرایم خانوادگی
- قضازدایی
- میانجیگری کیفری
مواد مرتبط
- اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
- ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
- ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
- ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری