جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانجایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی
نویسندهرکسانا بوعذار
عاطفه عباسی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۹
شماره۲۷
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی عنوان مقاله‌ای از رکسانا بوعذار و عاطفه عباسی است که در سال 1399 در شماره‌ی 27 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می‌تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به ‌صورت اسنادی - کتابخانه‌ای و نوع پژوهش به ‌صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم‌اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم‌اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می‌باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهادهایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضاییه می‌باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب‌های ناشی از تراکم پرونده‌های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط