جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی
عنوانجایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجومحمد صادق روحانی زاده
استاد راهنمااحمد حاجی ده آبادی
استاد مشاورندارم ندارم
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه تهران



جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد صادق روحانی زاده، با راهنمایی احمد حاجی ده آبادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

اصطلاح رشد کیفری برای اولین بار در نظام حقوق کیفری ایران، در ماده ۳۵ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۸۳ لحاظ گردید؛ اما این لایحه طی فراز و نشیب‌های تصویب، در لایحه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ادغام گردید، در نهایت مفاد ماده ۳۵ لایحه مذکور با تغییرات مثبتی در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس گردید. عدم درک حرمت یا ماهیت جرم یا شبهه در رشد و کمال عقل مندرج در ماده ۹۱ به عنوان موانع تحمیل مسئولیت تام کیفری نسبت به افراد بالغ زیر ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم حدی و قصاصی به شمار می‌رود. اصل اولیه برای مرتکبان بالغ زیر ۱۸ سال، رشید بودن است که قانون‌گذار صرفا نسبت به افراد بالغ تا ۱۸ سالگی‌شان، امکان اثبات خلاف رشد را مدنظر قرار داده است که در صورت اثبات عدم رشد کیفری، به مجازات‌های جایگزین (حسب مورد، مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی) محکوم می‌گردند. در بررسی تطابق یا عدم تطابق رشد کیفری با موازین اسلام، مطابقت رشد کیفری با موازین اسلام از فقه امامیه قابل استنباط است. این نتیجه‌گیری در موجه بودن ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی درخور توجه است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مطابق بحث اقل و اکثر استقلالی در علم اصول و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قابلیت عطف به ما سبق را دارد. بر اساس اشتراط رشد کیفری از نظر فقه و حقوق، جهت بهره‌برداری تقنینی و قضایی، ارکان و عناصر رشد کیفری مورد مداقه قرار گرفت. قسمتی از پرونده‌های دستگاه قضایی را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند که قوانین و مقررات فعلی، توان پاسخگویی کامل به اقدامات پیشگیرانه از جرم افراد زیر ۱۸ سال، آیین دادرسی در مراحل دادسرا و دادگاه و تعیین مجازات، مراقبت و آموزش پس از تحمل مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی و... را ندارد؛ مثلا برای تعیین مجازات صرفا ارجاع به مواد ۸۸ و ۸۹ همان قانون داده شده است که امکان تعیین دقیق مجازات وجود ندارد؛ زیرا تطبیق رفتار مستوجب حد یا قصاص با مجازات رفتار مستوجب تعزیر، بدون وجود ضابطه امری سخت و در برخی موارد موجب انتخاب سلیقه‌ای شده است؛ فلذا (در حد توان) برای رسیدن به اهداف مذکور، با اتکا و رجوع به منابع معتبر اقدام به تحقیق نموده‌ایم.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب مقدمه

الف – بیان مساله

ب – پیشینه تحقیق

پ – سوال و فرضیه تحقیق

ت – هدف تحقیق

ث – روش تحقیق

ج – ساختار تحقیق

فصل اول: کلیات

مبحث نخست: شرایط عامه تکلیف و تحمل مسئولیت کیفری

گفتار اول: تکلیف

گفتار دوم: بلوغ

گفتار سوم: عقل

گفتار چهارم: قدرت

گفتار پنجم: مسئولیت کیفری

مبحث دوم: مفهوم رشد و اقسام آن

گفتار اول: مفاهیم رشد و اشد

گفتاردوم: رشد در مفهوم شرعی

۱ رشد و اشد در قرآن

۲ رشد در روایات

گفتار سوم: رشد در مفهوم حقوقی

گفتار چهارم: رشد در علم روان شناسی رشد

فصل دوم: ادله شرط نبودن یا اشتراط رشد کیفری

مبحث نخست: ادله شرط نبودن رشد کیفری

گفتار اول: اطلاقات ادله

گفتار دوم: روایت ابی بکر حضرمی

گفتار سوم: کمال عقل به معنای عاقل

گفتار چهارم: استفتایات

مبحث دوم: ادله اشتراط رشد کیفری

گفتار اول: روایات

گفتار دوم: اکمال عقل به عنوان اماره بلوغ

گفتار سوم: استفتایات ۵۰ گفتار چهارم: مفهوم موافق یا قیاس اولویت

مبحث سوم: جمع بندی

گفتار اول: شرط نبودن رشد کیفری از منظر فقه

گفتار دوم: اشتراط رشد کیفری از منظر فقه

فصل سوم: چالش های حقوقی پذیرش رشد کیفری

مبحث نخست: روشن نبودن ارکان رشد کیفری

گفتار اول: روشن نبودن مفهوم رشد

گفتار دوم: تبیین جایگاه رشد کیفری

گفتارسوم: برداشت های مختلف از ماده

قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم: تردید در اصل اولیه بر رشد و نحوه احراز آن توسط مقام قضایی

گفتار اول: اصل اولیه مبنی بر رشید بودن

گفتار دوم: روش احراز رشد کیفری

مبحث سوم: ابهام در نحوه تعیین مجازات در پرونده های موضوع ماده ۹۱

گفتار اول: امکان یا عدم امکان عطف به ما سبق شدن ماده

قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم: اعمال مجازات بر اساس مواد

و

قانون مجازات اسلامی

گفتار سوم: شرط رشد و کمال عقل در سایر جرایم

مبحث چهارم: ابهام در واحد یا متعدد بودن مفاد مواد

و

قانون مجازات اسلامی

گفتار نخست: اختصاص یا عمومیت قاعده درء از منظر فقه

گفتار دوم: قاعده درء از منظر حقوق جزا

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

منابع فارسی

منابع عربی

مقالات

سایت

کلیدواژه ها

مواد مرتبط