حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی نام مقاله ای از رحیم پیلوار و مریم رجبی است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
آب به عنوان مایة حیات از مهم‌ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آبها قبل از دهه 40 بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره‌برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می‌شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وسیلة چاه‌ها، به تدریج آسیب‌های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ‌تر شد و بهره‌برداری از آبها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه‌های آب "متحول" شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می‌شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره‌برداری از چاه‌های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
کلیدواژه ها
- آب های زیرزمینی
- چاه آب
- مالکیت خصوصی
- حقوق عمومی
- نفع عمومی
- مجوز بهره‌برداری
مواد مرتبط
- اصل ۴۵ قانون اساسی
- ماده ۱۴۹ قانون مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون مدنی
- ماده ۳ قانون حفظ و حراست آب های زیرزمینی
- ماده ۳۹ قانون مدنی
- ماده ۸ قانون اصلاحی بهره‌برداری از معادن
- ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۲۷ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۱۵ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۴۳ قانون توزیع عادلانه آب
- ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب