حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی
عنوانحقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوامیر حسین ابراهیم اصفهانی
استاد راهنماامیر خواجه زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان



حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط امیر حسین ابراهیم اصفهانی، با راهنمایی امیر خواجه زاده در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

در حال حاضر تنها معیار شناسایی کسبه جزء نظام نامه مربوط به ماده ۱۹ قانون تجارت است که البته باید گفت این نظام نامه عملا کارایی خود را از دست داده است و حتی در زمان تصویب نیز بسیار مشکل آفرین بوده است در این تحقیق تلاش شد که علت معافیت کسبه جزء از تکالیف مقرر برای تجار بررسی شود و رسالت دیگر این پژوهش بررسی پیرامون تفاوت معنا و مفهوم کسبه جزء در قانون و رویه قضایی می باشد از همین رو این نتیجه حاصل شد که معنا و مفهموم کسبه جزء در قانون با رویه قضایی بسیار متفاوت است و با بررسی های صورت گرفته میبینیم که نظام حقوقی کشورمان در ضابطه شناسایی تاجر از غیر تاجر برخلاف نظر غالب دکترین از نظریه موضوعی پیروی کرده است و نیز با بررسی نحوه فعالیت کسبه جزء به صورت اشتراکی نتیجه حاصل شد که شراکت کسبه جزء مشمول مقررات حاکم بر شرکت های تجاری و عملی است و باید آنان را به حکم ماده۲۲۰ قانون تجارت شرکت تضامنی بدانیم و در خصوص اعسار کسبه جزء نتیجه این شد که کسبه جزء از تقدیم دادخواست ورشکستگی در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ، اما در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به بعد از لازم الاجرا شدن قانون نحوه محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ وضعیت این قشر بکلی تغییر پیدا کرد و دیگر برای کسبه جزء نیز مانند تجار امکان صدور حکم اعسار از محکوم به وجود ندارد و در صورت عدم توانای در پرداخت محکوم به باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند، وعلت معافیت های گوناگون برای کسبه جزء نسبت به تجار ایجاد عسر و حرج در مقام عمل برای این افراد بوده است و به لحاظ اینکه فعالیت این افراد در آن زمان چندان چشمگیر نبوده است و بسیار افراد کم سواد و حتی بی سواد در میان این افراد وجود داشته است که توانایی انجام تکالیف مقرر برای تجار را نداشته اند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

فصل اول مقدمه

۱–۱– مقدمه

۱–۲–بیان مسیله

۱–۳–اهمیت و ضرورت تحقیق

۱–۴–سوالات تحقیق

۱–۵–فرضیه ها

۱–۶–اهداف تحقیق

۱–۷–روش تحقیق

۱–۸–پیشینه تحقیق

۱–۹–ساختار تحقیق

فصل دوم مفاهیم تحقیق

۲–۱–مفاهیم

۲–۱–۱– حقوق

۲–۱–۲– تکالیف

۲–۱–۳– رویه قضایی

۲–۱–۴– قانون

۲–۱–۵– عرف ورسم

۲–۱–۶– کسبه جز

۲–۱–۶–۱– کسبه جزء در قانون

۲–۱–۶–۲– کسبه جزء در رویه قضایی

۲–۱–۶–۳– کسبه جزء در رویه عملی

۲–۱–۶–۴–بررسی و جمع بندی پیرامون مفهوم کسبه جزء در قانون با مفهوم کسبه جزء در رویه قضایی

۲–۲–هدف از تشکیل کسبه جزء

۲–۳–بررسی تاجر بودن یا نبودن کسبه جزء

۲–۳–۱–بررسی نظام حقوقی ایران در باب ضابطه شناسایی تاجر

۲–۳–۱–۱–نظریه شخصی

۲–۳–۱–۲–نظریه موضوعی

۲–۳–۱–۳– نتیجه گیری جمع بندی پیرامون نظام حقوقی ایران در باب شناسایی تاجر

۲–۳–۲– تاجر بودن کسبه جز از منظر قانون تجارت

۲–۴–بررسی پیرامون ماده

قانون مالیات های مستقیم

۲–۴–۱–بررسی سیر تحولات صورت گرفته بر ماده

قانون مالیت های مستقیم

۲–۴–۲– بررسی امکان شمولیت یا عدم شمولیت عنوان کسبه جزء بر دلال و حق العمل کار

۵–۲– نحوه فعالیت کسبه جز

۲–۵–۱– نحوه فعالیت کسبه جز به صورت انفرادی

۲–۵–۲– نحوه فعالیت کسبه جزء به صورت اشتراکی

فصل سوم حقوق و تکلیف کسبه جزء

۳–۱– حقوق کسبه جزء

۳–۱–۱– معافیت از ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری

۳–۱–۲– معافیت کسبه جزء از تنظیم و نگهداری دفاتر تجاری

۳–۱–۲–۱– وضعیت دفاتر تجاری در حقوق کنونی

۳–۱–۲–۲–بررسی آثار دفاتر تجاری در دعاوی مختلف بین تجار و کسبه جزء

۳–۱–۳– بررسی پیرامون معافیت کسبه جزء از تقدیم درخواست ورشکستگی

۳–۱–۳–۱– اعسار از هزینه دادرسی:

۳–۱–۳–۲– اعسار از پرداخت محکوم به

۳–۱–۳–۳– اعسار کسبه جزء

۳–۱–۳–۴– کسبه جزء و ورشکستگی

۳–۲– علت معافیت کسبه جزء از انجام برخی از تکالیف مقرر برای تجار

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۴–۱– نتیجه گیری

۴–۲– پیشنهادات:

منابع

پیوست:

کلیدواژه ها

  • تاجر
  • کسبه جزء
  • حقوق و تکلیف
  • رویه قضایی