حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند
 | |
| عنوان | حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند |
|---|---|
| نویسنده | علی اکبر گرجی ازندریانی مازیار خادمی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی حقوق تطبیقی |
| سال نشر | ۱۳۹۵ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۱۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
حوزه‌ها و محدودیت‌های نظارت اساسی بر قوانین عادی در نظام حقوقی هند عنوان مقاله‌ای از علی اکبر گرجی ازندریانی و مازیار خادمی است که در سال 1395 در شماره‌ی 16 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بررسی حوزه‌ها و محدودیت‌های وارده بر نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی فهم درستی از جایگاه قانون اساسی یک کشور می‌دهد. قانون اساسی هند، اقتباس جالبی از حاکمیت پارلمان انگلیسی و حاکمیت قضایی آمریکاست. سوال اصلی این است که حوزه‌های نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان و محدودیت‌های وارده بر آن چیست؟ نظارت اساسی بر اعمال قانونگذاری عادی با تکیه بر دو مفهوم انجام می‌گیرد: 1. حقوق بنیادین، که در ارزیابی قوانین عادی اعمال می‌شود؛ و 2. ساختار مبنایی که در اصلاحات قانون اساسی ارزیابی می‌شود. محدودیت‌های وارد بر آن شامل دو مورد کلی است: محدودیت‌های ناشی از وضعیت استثنایی و محدودیت‌های مربوط به ساختار حقوقی هند. دادرسی بدون تشریفات قانونی، حکومت نظامی، و اعلامیه‌ی ضرورت، از شقوق استثنای اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسی و نظارت پسینی، مربوط به محدودیت دوم‌اند که به‌دلیل موقتی و استثنایی بودن تأثیر زیادی بر دامنه‌ی نظارت اساسی ندارند. ازاین‌رو با وجود حاکمیت نسبی پارلمان در هند، گستردگی دامنه‌ی مقررات مشمول نظارت اساسی، جایگاه رفیعی را برای قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به‌وجود آورده و دیوان عالی با آرای متقن و مدلل خود، بسط‌دهنده‌ی این برتری و اقتدار است.
کلیدواژه‌ها
- حقوق بنیادین
- ساختار مبنایی
- محدودیت‌های ساختاری
- نظارت مبنایی
- وضعیت استثنایی