دیه بینایی

از ویکی حقوق

حکم دیه بینایی و فروض مختلف آن در مواد ۶۸۹ تا ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آمده است.

دیه از بین بردن بینایی

در قانون

در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن بینایی هر دو چشم، دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم، نصف دیه کامل تعیین شده است و به موجب تبصره این ماده، در این حکم، تفاوتی بین چشم‌هایی که میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم متفاوت باشند، وجود ندارد.

در فقه

این حکم، مستند به روایات شرعی است.[۱]

در از بین بردن بینایی دو چشم، یک دیه کامل بر جانی واجب می‌شود و همه فقهای اسلامی در این فتوا اتفاق نظر دارند و اگر بینایی یک چشم از بین برود، نصف دیه واجب می‌شود.[۲]همچنین طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر در جنایتی، دید هر دو چشم از بین برود، جانی باید خون‌بهای کامل بدهد و اگر بینایی یکی از آن دو از بین برود، بر او واجب است که نصف آن را بپردازد.[۳]همچنین در چشم‌ها فرقی بین انواع مختلف آن نیست، خواه ضعیف باشد یا تیزبین یا چپ باشد یا شب کور، گفتنی است چشم ضعیف همین که دارای بینایی باشد، حکم چشم سالم را دارد.[۴]

دیه کاهش بینایی

در قانون

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای کاهش بینایی، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه و چنانچه قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین شده است.

در فقه

در روایت صحیح حسن بن فضال آمده‌است که حضرت علی (ع) در مورد دیه کاهش بینایی اینطور قضاوت کردند که" پارچه ای روی چشم صدمه دیده بسته می‌شود و با چشم دیگر نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، بعد از آن پارچه ای روی چشم سالم آن بسته می‌شود و با چشم صدمه دیده نگاه می‌کند و مشخص می‌شود که تا کجا را می‌بیند، پس دیه بر مبنای تفاوت مساحت تعیین می‌گردد، قسامه هم در این صورت از شش سوگند حساب می‌شود؛ یعنی اگر یک ششم مساحت را ببیند تنها خودش قسم می‌خورد و اگر یک سوم مساحت را ببیند، همراه با یک مرد دیگر قسم می‌خورد و اگر نصف مساحت را ببیند، همراه با دو مرد دیگر قسم می‌خورد و الی آخر…"[۵]همچنین نقل شده‌است که اگر مجنی علیه مدعی شود که بر اثر جنایت یکی از چشمانش دچار نقصان بینایی شده‌ است با بینایی چشم سالمش مقایسه می‌شود و اگر مدعی نقصان هر دو چشم شود، با مقایسه قدرت بینایی افراد هم سن و سالش، مقدار زوال بینایی تعیین می‌گردد.[۶]

حضرت آیت الله خمینی در یکی از استفتائات گرفته شده از ایشان در مورد دیه کاهش بینایی چنین نظر داده‌اند که با مقایسه دید چشمی که در اثر ایراد ضربه کم نور شده‌ است با دید چشم دیگری که سالم است به مقدار نقصان دید، دیه پرداخت می‌شود و دیه بینایی یک چشم، نصف دیه کامل انسان است.[۷]

دیه از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد

در قانون

در ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد، در صورتی که چشم دیگرش نابینای مادرزادی باشد و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد، دیه کامل تعیین شده است اما اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته‌ است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

اگر کسی تنها یک چشم داشته باشد، برابر قاعده ای که می‌گوید برای اعضای منحصر به فرد انسان، یک دیه پرداخت می‌شود، یک دیه کامل برای چشم او در نظر گرفته می‌شود، اما این احتمال نیز مطرح است که نصف دیه پرداخت شود چون منحصر به فرد شدن در اینجا یک حکم استثنائی است و نمی‌توان حکم عمومی را برای موردی خاص نقض کرد، گفتنی است در این حالت، احتمال اول با این استدلال که فرد دارای یک چشم با از دست دادن تنها چشمش، تمام بینایی اش را از دست می‌دهد و باید دیه کامل بگیرد، تقویت می‌شود.[۸]

در فقه

آیت الله خمینی در رابطه با از بین بردن بینایی چشم در فرضی که مجنی علیه یک چشم دارد، معتقدند در مورد فردی که دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور را از کسی درآورد و بنابراین فرد قهراً کور شود، یک چشم فرد را به قصاص در می‌آورند، حال پرسش آن است که باید نصف دیه چشم را نیز به مجنی علیه بدهد؟ در این خصوص برخی گفته‌اند نه اما اقوی ثبوت آن است و ظاهراً مجنی علیه مخیر است بین اینکه دیه کامل بگیرد و بین اینکه هم قصاص کند و هم به اینکه نصف دیه را بگیرد. همان‌طور که ظاهر این است که این حکم ثابت است در هرجایی که چشم اعور، دیه کامل داشته باشد، مثل اینکه قبلاً خلقتا یک چشمی شده باشد، اما اگر به آفتی دیگر چنین شده باشد دیه یک چشم او دیه کامل نیست، مثل آنکه یک چشمش را به قصاص در آورده باشند.[۹]

در رویه‌ قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۹۲/۲۲۵۲ مورخ ۹۲/۱۱/۲۹، بیان داشته‌ است که: طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش مادرزادی نابینا بوده‌ است یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است؛ بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند، دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می‌شود. به عبارتی دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.[۱۰]

تداخل دیات در دیه بینایی

در قانون

در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین رفتن بینایی با از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه، فقط یک دیه پیش بینی شده است اما اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، برای هر کدام حسب مورد، دیه یا ارش جداگانه تعیین شده است.

در رابطه با دیه منافع باید توجه داشت که دیه هیچ منفعتی با منفعت دیگر تداخل نمی‌کند و تنها دیه منفعت با دیه عضوی تداخل میکند که آن عضو، محل آن منفعت باشد؛ مثلاً در صورتی که عضو چشم از بین برود، دیه بینایی با دیه چشم تداخل می‌کند اما اگر عضو از بین نرود ولی منفعت از بین برود، در این حالت تنها برای منفعت (بینایی)، دیه تعیین خواهد شد.[۱۱] ضمناً دلیل این ماده، ملازمه بین حدقه چشم و بینایی است؛ لذا یک دیه فرض شده‌ است ولی در جنایت وارده بر سر و امحاء بینایی به علت عدم تلازم، جمع دیات مورد حکم قرار گرفته‌ است،[۱۲] بنابراین بینایی چشم، صرف نظر از حدقه چشم، دیه مستقلی دارد.[۱۳] در مورد تداخل دیه بینایی و دیه بیرون آوردن چشم از حدقه، این نکته گفتنی است که ظاهراً برای از بین رفتن پلک‌ها و مژه‌ها نیز دیه جداگانه ای پرداخت نمی‌شود.[۱۴]

در فقه

در رابطه با زوال بینایی مجنی علیه، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر حدقه چشم کسی را از کاسه درآورد، بیش از یک دیه بدهکار نمی‌شود و چشم، دیه جداگانه ندارد و تابع حدقه چشم است،[۱۵]اما در رابطه با از بین رفتن بینایی در فرضی که جنایات متعدد باشند ایشان معتقدند اگر جانی، بینایی چشم کسی را بخاطر بخاطر جنایتی دیگر از بین ببرد، مثلاً ضربه ای بر فرق او بزند که هم سرش بشکند، هم چشمش کور شود، باید یک دیه برای یک جنایت بر سر او بپردازد و یک دیه دیگر برای از بین بردن بینایی چشمش.[۱۶] در مورد تداخل دیه بینایی با دیه بیرون آوردن چشم از حدقه باید توجه داشت که توجیه محکمی وجود ندارد، اما برخی از فقها آن را این چنین توجیه کرده‌اند که منفعت چشم یعنی بینایی، تابع خود چشم است برخلاف شنوایی که منفعت گوش نیست، هرچند این توجیه نیز بدون ایراد نیست.[۱۷]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713332
  2. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831504
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187064
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187068
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584112
  6. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837464
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30740
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2811600
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187140
  10. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4798248
  11. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835612
  12. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842972
  13. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842968
  14. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713344
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187152
  16. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187188
  17. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713340